استنكرت كتلة “المستقبل” النيابية ما وصفته بـ “تحوّل حزب الله من مقولة مواجهة العدو الإسرائيلي، إلى قوة مقاتلة جوالة تحت الطلب الإيراني تخوله الانخراط في الحروب والأزمات في المنطقة، بما يزيد من توريط لبنان في مخاطر كبيرة”.
واتهمت الكتلة، في بيان عقب اجتماعها الأسبوعي في بيت الوسط برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، “حزب الله” بتحويل لبنان إلى “نقطة تجمّع وتدريب لمسلحيه وميليشياته التي تحوّلت إلى قوات مرتزقة تموّلها إيران، وتنفق عليها وتسيّرها خدمة لأغراضها التوسعية بهدف فرض نفوذها في المنطقة”، معتبرة أن “من يبرر المشاركة في القتال إلى جانب النظام السوري في مواجهة شعبه لن يتورّع عن المشاركة في القتال في معارك أخرى وفي مناطق أخرى تحت أي ذريعة”.
واعتبرت الكتلة أن الأمين العام لـ “حزب الله” السيد حسن نصر الله “يمزّق فكرة لبنان الوطن، ويصادر المؤسسات الدستورية ودور لبنان الرسالة في المنطقة والعالم، لينتقل إلى فكرة لبنان الثكنة والساحة الإيرانية المفتوحة”، مشددة على أن “انخراط الحزب في الأزمة السورية يناقض مصالح لبنان ويقامر بتدميره”.
وأضافت أن “الشعب اللبناني، الذي هاله كلام نصرالله، الذي يجعل من لبنان قاعدة إيرانية على شاطئ المتوسط، لن يقبل بأن يفرض أحد عليه شروطه بقوة السلاح” من أجل مصالح إيران وسوريا، معتبرة أن “إعلان حزب الله قتاله إلى جانب النظام السوري، هو إعلان انتقاله إلى موقع القوة الغازية لسوريا”. كما دعت القوى السياسية والشعب اللبناني إلى إدراك خطورة المواجهة “التي أدخل فيها حزب الله لبنان”.
من جهة أخرى، رفضت الكتلة “الإدارة الانفرادية الخارجة عن الأصول والنظام الداخلي لمجلس النواب التي يعتمدها رئيس مجلس النواب نبيه بري تكراراً، وخصوصاً في ما يتعلق بتحديد جدول الأعمال وإدارة جلسات مجلس النواب”، مشددة على أن الجلسة النيابية العامة التي دعا إليها بري “تمّت بطريقة مخالفة لأحكام النظام الداخلي لمجلس النواب، وتهدّد بتوسيع وتعميق الشرخ الحاصل في البلاد بسبب استمرار انقلاب حزب الله واستخدام نفوذ سلاحه”.
وأشارت إلى أن الإصرار على طرح مشروع “اللقاء الأرثوذكسي” كبند وحيد على جدول أعمال الجلسة، ومن دون الإفساح في المجال لمناقشة مشاريع أخرى، من شأنه أن يؤدي إلى “ضرب أسس لبنان القائمة على العيش المشترك، والتنكّر لاتفاق الطائف وإفساح المجال أمام ارتكاب جريمة لا تغتفر بحق الوطن”، معلنة عدم مشاركتها في “جلسة لإقرار قانون تفتيت لبنان وإعادته إلى عصر الانحطاط والفصل المذهبي والطائفي”.
كما دعت النواب إلى عدم المشاركة “في جلسة التوقيع على اغتيال لبنان”.
ورفضت “أساليب التهديد ومحاولات الترهيب والابتزاز المعتمدة من قبل حزب الله وأعوانه تجاه الرئيس المكلف تشكيل الحكومة تمام سلام، مجددة دعمها لـ “توجهات سلام”.
ورأت الكتلة أن “إعاقة حزب الله لتشكيل حكومة تلبي مصالح اللبنانيين وتنعش الاقتصاد وتعيد الثقة بالدولة ومؤسساتها، ينطلق من رغبة هذا الحزب وحاجته إلى حكومة تعطي شرعية للحروب التي يتورط بها خارج الحدود وضد الشعب السوري الشقيق”، داعية اللبنانيين إلى “التنبه من خطورة تفاقم الأوضاع الاقتصادية المتدهورة جراء سياسة حكومة حزب الله المستقيلة المدمرة للاقتصاد الوطني، من أجل نمو اقتصاد التهريب والفساد والتزوير والتهرب الضريبي”.
وشددت على ضرورة “التوصل إلى تشكيل حكومة تحفظ البلاد والاقتصاد، وتعمل دون إبطاء على إنجاز الانتخابات النيابية للعبور إلى مرحلة جديدة تحمل آفاقا واعدة”، معتبرة أن “تمسك حزب الله في موقفه إزاء الحكومة سيدخل البلاد في دوامة فراغ، سيكون هو المسؤول عن سلبياتها من مختلف النواحي”.
واعتبرت أن “محاولات تعطيل تشكيل الحكومة مسألة بالغة الخطورة، فحزب الله يريد المشاركة في الحكومة مع أعوانه، ليحولها إلى إقطاعات طائفية، ويتولى تصدير السلاح والمسلحين، واستلام السلاح الكاسر للدولة وهيبتها”.
على صعيد آخر، استنكرت الكتلة، باسم الرئيس سعد الحريري، “التفجيرات التي استهدفت بلدة الريحانية التركية”، داعية إلى الكشف عن المتسببين والمنفذين. كما اعتبرت أن منفذ هذه التفجيرات “يهدف إلى إشعال المنطقة بأسرها”.