طالب نحو 100 عضو بالبرلمان الإيراني بمنع اثنين من أبرز المرشحين المستقلين أحدهما الرئيس الأسبق أكبر هاشمي رفسنجاني من خوض انتخابات الرئاسة المقررة في يونيو حزيران فيما قد تكون خطوة أخرى لإحباط أي تحد للزعيم الأعلى.
وظهرت العريضة التي قدمها النواب إلى مجلس صيانة الدستور بعد ثلاثة أيام من قول المجلس إن الرئيس المنتهية ولايته محمود أحمدي نجاد يمكن أن يواجه اتهامات لأنه رافق مساعده السابق اسفنديار رحيم مشائي المرشح المستقل البارز الآخر أثناء توجهه للتسجيل في قوائم المرشحين يوم السبت.
وأثار ذلك التحذير تكهنات بأن المجلس سيمنع مشائي من خوض الانتخابات. وبدا ان النواب وهم محافظون متشددون موالون للزعيم الأعلى آية الله على خامنئي يتابعون ذلك بدعوتهم المجلس إلى اعتبار الاثنين غير مؤهلين لخوض الانتخابات.
وبعد الاحتجاجات الحاشدة التي أعقبت انتخابات 2009 ربما كان خامنئي يعول على انتخاب محافظ موال له في الانتخابات المقررة في 14 يونيو حزيران لكن الترشح المفاجئ لرفسنجاني ومشائي أربك المشهد.
ورفسنجاني أبرز أفراد النخبة السياسية في إيران وهو شخصية معتدلة نسبيا في حين أن مشائي مدير سابق لمكتب أحمدي نجاد. ويوسع دخولهما السباق ما كان الكثيرون يعتقدون أنها ستكون منافسة بين موالين لخامنئي.
ويهيمن الموالون لخامنئي على البرلمان ولم يضيعوا وقتا لإدانة دخول رفسنجاني ومشائي الانتخابات في الوقت الذي يقوم فيه مجلس صيانة الدستور بفحص جميع المرشحين.
وانتقد المشرعون في رسالتهم إلى المجلس رفسنجاني لانضمامه إلى صف القوى المعارضة بعدما أثار فوز أحمدي نجاد بولاية ثانية في 2009 على مرشحين إصلاحيين اضطرابات شعبية استمرت شهورا وقمعتها السلطات بالقوة في نهاية المطاف. ويشير المتشددون الى القوى المعارضة على انهم “مثيرون للفتنة”
وذكرت وكالة مهر شبه الرسمية للأنباء أنه جاء في الرسالة “يظهر هذا كله أنه لا يمكن الوثوق به لتحمل مسؤولية عظيمة مثل الرئاسة.”
وانتقدت العريضة مشائي الذي ينظر إليه المحافظون في المؤسسة السياسية الإيرانية على أنه يتزعم “تيارا منحرفا” يروج لمباديء غير صحيحة ويسعى لتهميش السلطة الدينية.
وقالت الرسالة “نفس الأشخاص الذين حاولوا إحلال القومية مكان التوجهات الإسلامية … جمعوا الفاسدين والليبراليين حولهم.
“مجلس صيانة الدستور قادر كما فعل في الماضي على سد الطريق أمام المنحرفين ومثيري الفتنة.”
وسباق الرئاسة متخم بالمرشحين المحافظين البارزين الموالين لخامنئي ومن بينهم سعيد جليلي كبير المفاوضين في المحادثات مع القوى العالمية بشأن برنامج إيران النووي وعلي أكبر ولايتي وزير الخارجية الأسبق.
ومن المقرر أن يعلن مجلس صيانة الدستور قائمة نهائية بالمرشحين الذين يوافق عليهم بحلول 23 مايو ايار تقريبا.
وذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية أن خامنئي حث الشعب الإيراني في كلمة له يوم الأربعاء على التصويت لمرشح “تقي وثوري” لضمان فشل “عدو” إيران.
لكنه حذر المرشحين ايضا من تقديم وعود أكثر من اللازم في حملاتهم.
وقال “يسعى المرشحون في بعض الأحيان إلى جذب الأصوات من خلال رفع شعارات خارج نطاق سلطة الرئيس وإمكانيات الدولة.”