هولاند: “السنة ٢ ستكون للهجوم على الركود الاقتصادي
وعد الرئيس فرنسوا هولاند الذي تتدنى شعبيته اكثر فاكثر في فرنسا، بوضع “العام الثاني” من ولايته تحت شعار “الهجوم” وخاصة على الصعيد الاوروبي وذلك في مؤتمر صحافي طويل في سياق اقتصادي قاتم.
وياتي هذا المؤتمر الصحافي، الذي حضره جميع اعضاء الحكومة تقريبا، غداة يوم حالك دخلت فيه فرنسا رسميا حالة الركود بعد تراجع اجمالي الناتج الداخلي لفصلين متتاليين بنسبة 0,2% مع انخفاض قياسي للقدرة الشرائية للاسر الفرنسية بنسبة 0,9% خلال 2012.
وقال هولاند “السنة الاولى خصصت كلها للدفاع عن سيادتنا واعادة تنظيم اقتصادنا والحفاظ على نظامها الاجتماعي وتصحيح المظالم” ووعد بان “السنة الثانية ستكون للهجوم” موضحا ان “الهجوم هو اولا اطلاق مبادرة اوروبية”.
واضاف ان “واجبي هو اخراج اوروبا من خمولها وتقليل استياء الشعوب الذي ليس من شانه سوى تهديد مستقبل الاتحاد الاوروبي نفسه”. ودعا خصوصا الى اقامة “حكومة اقتصادية” لدول الاتحاد الاوروبي “تجتمع شهريا حول رئيس مكرس لهذه المهمة وحدها”.
وبعد عام من توليه السلطة ابدى فرنسوا هولاند، الذي تدنت شعبيته الى مستويات لم يسبق ان شهدها رئيس في الجمهورية الخامسة، اصراره على اخراج البلاد من الازمة مؤكدا رغبته في تسريع اصلاحاته استجابة لطلبات بروكسل.
وبدا الرئيس مؤتمره الصحافي بتحية الجنود الفرنسيين الذين ارسلوا الى مالي والذين قال انهم “جعلوا فرنسا محبوبة في افريقيا كلها” مفتخرا ب”دور امة عظيمة لديها قدرة التاثير على الساحة العالمية”.
وفي الاطار نفسه، تعهد هولاند ان يتمكن الماليون من التصويت “في كل مكان” خلال الانتخابات الرئاسية المقرر اجراء دورتها الاولى في 28 تموز/يوليو، فيما لا يزال المتمردون الطوارق يسيطرون على منطقة كيدال في اقصى شمال شرق البلاد.
وبشان الرهائن الفرنسيين في منطقة الساحل، اكد استعداد فرنسا لاستئناف كل الاتصالات التي توقفت بعد التدخل العسكري في مالي لتسهيل الافراج عن هؤلاء، مذكرا بان باريس لم تدفع “اي فدية” للافراج عن العائلة الفرنسية المؤلفة من سبعة افراد والتي كانت محتجزة في الكاميرون.
وبالنسبة للشكل بدا مؤتمر رئيس الدولة مشابها جدا للمؤتمر الاول الذي عقده في 13 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي: الاجواء نفسها مع وجود 400 صحافي بينهم 150 صحافيا اجنبيا في قاعة الاحتفالات في قصر الاليزية والتتابع نفسه مع كلمات واعدة لمدة عشرين دقيقة تتبعتها لعبة الاسئلة والاجوبة على ان لا تزيد المدة كلها عن ساعتين.
وفضلا عن توجهاته الاقتصادية طرحت على الرئيس ايضا اسئلة حول اعمال العنف التي وقعت الاثنين في قلب العاصمة على هامش الاحتفال بالفوز ببطولة في كرة القدم والتي اثرت على مصداقية وزير الداخلية مانويل فالس، وايضا حول طريقة ادارة وزارة الاقتصاد، اذ ان الرجل الثاني في الحكومة ووزير الخارجية لوران فابيوس دعا مؤخرا الى تعيين وزير اخر في تلك الوزارة التي يتولاها حاليا بيار موسكوفيسي.
غير ان وزيرا طلب عدم كشف هويته استبعد ان يدفع رئيس الوزراء جان مارك ايرولت ثمن ذلك بينما تظل حكومته على المحك بعدما دار الحديث عن تعديل حكومي خلال الاشهر المقبلة فيما دعا عدد من اعضائها الاكثر نفوذا الى تشكيل حكومة اقل عددا واكثر انسجاما من الفريق الحالي الكثير العدد حيث يبلغ عدد الوزراء اربعين.
واعتبر جاك اتالي مستشار الرئيس الراحل فرنسوا ميتران في تصريح لصحيفة “ليزيكو” ان “الرئاسة مثل الاسمنت السريع الجفاف، كلما تنتظر يصعب التحرك” مؤكدا ان الرئيس “قد انجز الكثير لكن كان عليه ان يسرع اكثر”.
وفي الوقت الذي عزا فيه اليسار الراديكالي دخول فرنسا مرحلة الركود الى سياسة التقشف” التي يتبعها فرنسوا هولاند اعربت المعارضة اليمينية عن الامل في ان يعلن الرئيس عن تغيير جذري للتوجه الاقتصادي.
وقال رئيس الوزراء السابق فرنسوا فيون الذي اعلن ترشيحه الى الانتخابات التمهيدية الى الرئاسية سنة 2017، على موقعه على الانترنت مساء الاربعاء، “انتظر منه خطة دقيقة لخفض العجز الناجم عن النفقات العامة وليس الاستمرار في زيادة الضرائب” و”اجراءات قوية تحفز القدرة التنافسية ومكافحة البطالة”.
وعلى الصعيد الدولي تطرق هولاند الى الازمة السورية مشددا على ضرورة اقناع موسكو التي تدعم النظام السوري بان “مصلحتها تكمن في تنحي بشار الاسد”، ومؤكدا ان باريس تشارك في الجهود الدبلوماسية الدولية للتوصل الى حل سياسي للنزاع السوري.
واضاف الرئيس الفرنسي “نحن طرف اساسي” في الجهود الدبلوماسية الراهنة في شان سوريا فيما عرضت الولايات المتحدة وروسيا عقد مؤتمر دولي يتيح البدء بحوار بين ممثلين للنظام السوري والمعارضة.
واعتبر ان حل النزاع السوري “لا يمكن ان يقوم به بلدان فقط، ينبغي ان يتم ذلك مع المجتمع الدولي كله”، مؤكدا انه منذ انتخابه في ايار/مايو 2012 كانت فرنسا “دائما مبادرة بالنسبة الى القضية السورية”، مضيفا “لم نفكر ابدا في ان علينا ابعاد الاخرين”.
وتوافقت واشنطن وموسكو الاسبوع الفائت على اعادة احياء اتفاق جنيف الذي وقع في 30 حزيران/يونيو 2012 بين القوى الكبرى في شان عملية انتقالية في سوريا، حيث ادى النزاع الى مقتل اكثر من 94 الف شخص وفق المرصد السوري لحقوق الانسان.
لكن هذا الاتفاق لم يطبق البتة بسبب الالتباس حول مصير الرئيس السوري بشار الاسد الذي يطالب معارضوه بتنحيه كشرط مسبق لاي حوار.
واعتبر الرئيس الفرنسي ان مؤتمرا مماثلا وقد بات معروفا باسم “جنيف 2″، “يمكن ان يشكل اطارا جيدا.
