قررت حكومات الاتحاد الاوروبي يوم الجمعة السماح للبنوك الاوروبية بتقديم خدمات مصرفية للمعارضة في سوريا مخففة بذلك عقوبات اقتصادية تهدف الي مساعدة مقاتلي المعارضة الذين يقاتلون قوات الرئيس بشار الاسد.
ويأتي القرار بعد ايام من رفع الاتحاد الاوروبي حظرا كان فرضه على مبيعات السلاح الي سوريا للسماح بارسال اسلحة الي مقاتلي المعارضة على أمل تغيير ميزان الحرب المستمرة منذ عامين والتي قتل فيها أكثر من 80 ألف شخص.
ويأمل الاتحاد الاوروبي انه بإتاحة خدمات مالية سيمكنه مساعدة مقاتلي المعارضة في تمويل مساعدات انسانية واعادة تشغيل المرافق الاساسية.
وهناك حاجة ماسة الي المساعدات الانسانية في اجزاء من سوريا. وقال الصليب الاحمر ان بعض المناطق في البلاد تعرضت لتدمير شامل.
ويعاني المدنيون انقطاعا لمياه الشرب والكهرباء والامدادات الطبية الحيوية خصوصا في المناطق التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة والتي تستهدفها قوات الحكومة بضربات جوية وصواريخ بالستية.
ووفقا لقواعد الاتحاد الاوروبية الجديدة -التي يبدأ سريانها يوم السبت- سيكون بمقدور حكومات الاتحاد السماح للبنوك بتقديم خدمات مصرفية في سوريا شريطة التشاور مع المعارضة وألا تتعارض مع تجميد الاصول المفروض على شركات او مسؤولين سوريين.
وسمحت حكومة الولايات المتحدة بالفعل للمواطنين والشركات والبنوك الامريكية بارسال اموال الي مقاتلي المعارضة السورية وهو ما يستثنيهم من عقوبات فرضت في بداية حملة القمع العنيفة التي شنها الاسد على الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
وسمح الاتحاد الاوروبي ايضا للشركات الاوروبية بشراء النفط من مقاتلي المعارضة رغم ان خبراء يقولون أن أي فائدة اقتصادية ملموسة لمثل هذه القرارات ربما تكون بعيدة المنال لأن من المرجح ان يحجم المستوردون عن الزج بانفسهم في منطقة حرب