قال مسعود البرزاني رئيس إقليم كردستان العراق شبه المستقل ان المنطقة الكردية ستضطر للبحث عن “شكل جديد من العلاقات” مع الحكومة المركزية في بغداد اذا فشلت المفاوضات في حل نزاعات بشأن النفط والأرض.
وقال البرزاني لرويترز ان الجولة الحالية من المحادثات التي بدأت الشهر الماضي هي الفرصة الأخيرة لانهاء النزاع الذي تسبب في توتر شديد داخل الاتحاد الفيدرالي في العراق. وكان البرزاني لمح من قبل الى استقلال المنطقة الكردية بشكل كامل عن العراق.
وسيكون للطريقة التي تحسم بها القضية تأثير كبير على شركات نفط مثل إكسون موبيل وتركيا جارة العراق التي أغضبت بغداد وواشنطن بتعزيزها العلاقات في مجال الطاقة مع كردستان العراق.
وقال البرزاني في مقابلة أجريت معه في مكتبه الرئاسي على مشارف اربيل عاصمة المنطقة الكردية “المحادثات الحالية هي الفرصة الأخيرة. حدث تخفيف في موقفهم (في بغداد) لكن من الناحية العملية لم يحدث تقدم.”
وأضاف “إما أن نتمكن من التوصل الى اتفاق…او سيكون علينا ان نفكر في شكل جديد من العلاقات بين المنطقة وبغداد.”
وبعد عشر سنوات على الغزو الأمريكي للعراق لا يزال من الصعب التوصل إلى ترتيبات مستقرة لاقتسام السلطة بين الشيعة والسنة والأكراد كما زادت أعمال العنف التي اشتدت في الآونة الأخيرة التحذيرات من انزلاق البلاد إلى حرب أهلية.
لكن كردستان العراق نجح في ابعاد نفسه عن العواقب ويتمتع برخاء لم تشهده المنطقة من قبل بعد ان كانت الأشد فقرا في البلاد.
وتتبنى المنطقة الشمالية التي يعيش فيها أكثر من 4.5 مليون شخص سياسات خارجية ونفطية مستقلة بشكل متزايد أثارت غضب بغداد لدرجة أن الجانبين نشرا قوات لتعزيز مواقعهما على طول الحدود الداخلية المتنازع عليها.
وحتى لو أمكن التوصل الى تسوية مع بغداد سيظل الهدف النهائي للبرزاني هو إقامة دولة. والبرزاني محارب سابق ولد عام 1946 في جمهورية مهاباد الكردية التي لم تدم طويلا.
ويصل عدد الاكراد المقسمين بين ايران وسوريا وتركيا والعراق الى أكثر من 25 مليونا وعادة ما يوصفون بأنهم أكبر جماعة عرقية في العالم دون دولة خاصة بها.
وقال البرزاني الذي كان يرتدي ملابس الاكراد وعمامتهم التقليدية “إنه هدف الشعب الكردي كله وهذا حق. أعتقد أن هذا سيكون الحل النهائي.”
ويلعب النفط دورا هاما في تحقيق هذا الطموح. وخلال السنوات القليلة الماضية وقع الاكراد عقودا بشروطهم مع شركات نفط مثل إكسون موبيل وتوتال وشيفرون. وأغضب هذا الحكومة المركزية التي تصر على أنها وحدها صاحبة الحق في السيطرة على عمليات التنقيب عن النفط في العراق.
وكان كردستان العراق يشحن الخام عبر خطوط انابيب تسيطر عليها الحكومة المركزية مقابل حصوله على حصة من ميزانية الدولة. لكن التصدير بهذا الاسلوب توقف في ديسمبر كانون الاول بسبب نزاع بشأن المدفوعات المالية لشركات نفط تعمل في المنطقة.
وتقول المنطقة الكردية ان الدستور يسمح لها باستغلال الاحتياطيات الموجودة في اراضيها وهي تمد المرحلة الاخيرة في خط أنابيب مستقل للتصدير يمكنها من تجاوز الحكومة المركزية وتصدير ما يصل إلى 300 ألف برميل يوميا إلى الأسواق الدولية من خلال تركيا.
وحرصت تركيا المتعطشة للموارد على تعزيز العلاقات في مجال الطاقة مع حكومة إقليم كردستان رغم اعتراض الولايات المتحدة التي تخشى ان تؤدي السياسة النفطية المستقلة على نحو متزايد الى تقسيم العراق.
وقال البرزاني “الجانبان (تركيا وحكومة كردستان) عازمان على تعزيز هذه العلاقة. حين يكون لديك نفط .. فسوف يجد النفط طريقه.”
وساهمت هذه الشراكة في دعم عملية سلام وليدة بين تركيا وحزب العمال الكردستاني الذي يحارب الدولة التركية منذ 30 عاما. وبدأ مقاتلو حزب العمال الكردستاني في الانسحاب من تركيا الى كردستان العراق الشهر الماضي وهو ما قوبل باعتراض من بغداد التي قالت انها لن تقبل دخول اي جماعة مسلحة الى اراضيها.
وحين سئل البرزاني عما اذا كانت له اي تحفظات على استضافة بضع مئات من المسلحين في جبال كردستان العراق قال انه لا يوجد ما يدعو للقلق. وأضاف “نتوقع أن يعودوا الى ديارهم بعد حل المشكلة.”
وأرسل البرزاني مساعدات الى الاكراد السوريين عقب اندلاع الحرب الاهلية في سوريا واستقبل آلاف اللاجئين وسعى الى توحيد صفوف الاحزاب الكردية السورية.
لكنه قال “مازالت لديهم بعض المشاكل الداخلية. سنشجعهم على مواصلة العمل بشكل جماعي وانتهاز أي فرصة سانحة لتحقيق أهدافهم.”