بات الباب مفتوحاً على مصراعيه لمزيد من الضغط على سوريا، ونقل الملف إلى مجلس الأمن الدولي برعاية عربية، بعدما انتهت المهلة التي عرضتها الجامعة لدمشق للتوقيع على بروتوكول إرسال المراقبين لحماية المدنيين، من دون أي ردّ سوري، سواء بالسلب أو بالإيجاب، وهو ما اعتبر رداً سلبياً سيترجم عقوبات اقتصادية يتفق عليها وزراء المال والاقتصاد العرب اليوم، على أن يقرها وزراء الخارجية في اجتماع الأحد. لكن اللافت كان دخول تركيا بشكل مباشر على خط العقوبات العربية، مع انضمام وزير الاقتصاد التركي إلى نظرائه العرب في اجتماعهم في القاهرة، على أن يكون وزير الخارجية التركي أحمد داوود اوغلو حاضراً لاجتماع وزراء الخارجية.
الجامعة العربية انتظرت طوال يوم الجمعة وصول رد سوري، فبعدما كان انتهاء المهلة عند الساعة الواحدة ظهراً، تم تمديده إلى “آخر اليوم”، غير أن أي رد لم يصل، ما دفع الأمين العام للجامعة، نبيل العربي، إلى إعلان انقضاء المهلة، داعياً الى عقد اجتماع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للجامعة لإقرار عقوبات اقتصادية.
غير أن الاجتماع لن يكون عربياً صرفاً بعد انضمام العنصر التركي إليه، عبر وزير الاقتصاد، وذلك بهدف تنسيق المواقف بين تركيا والجامعة العربية في مسألة فرض العقوبات السياسية والاقتصادية على سوريا، انسجاماً مع ما أعلنه أحمد داوود أوغلو عن وجود “خريطة طريق” عربية تركية للتعاطي مع الوضع السوري.
وكان داوود اوغلو أعلن أنه اذا لم تقبل الحكومة السورية خطة الجامعة العربية، فهناك خطوات يمكن اتخاذها بالتشاور مع الجامعة. وأكد انه سيحضر اجتماع وزراء الخارجية العرب الاحد. وقال ان لدى تركيا خريطة طريق لمواجهة الأزمة السورية اتفقت عليها مع الجامعة العربية، كما اشار الى انه سيواصل مع الوزراء العرب البحث مع الاتحاد الاوروبي وحلف شمال الاطلسي والدول الاعضاء في مجلس الامن حول ما يتعين فعله اذا لم تتخذ سوريا خطوات لوقف نزيف الدماء.
وكان وزراء الخارجية قد ألمحوا، خلال اجتماعهم الخميس، إلى طبيعة العقوبات التي من المفترض أن تفرض على سوريا، وهي تشمل: وقف رحلات الطيران، وقف التعامل مع البنك المركزي السوري، وقف التبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الاستراتيجية التي تؤثر في الشعب السوري، وتجميد الأرصدة المالية للحكومة السورية، ووقف التعاملات المالية مع سوريا.
ومن المرتقب أن يصادق وزراء الخارجية العرب الأحد على هذه العقوبات، التي سيوصي بها وزراء المال والاقتصاد، كما سيبحثون في تقرير للأمانة العامة ينظر في قطع العلاقات الدبلوماسية مع سوريا وسيبلغون مجلس الأمن بالقرارات التي يتخذونها. كما ستوجه الامانة العامة للجامعة الدعوة إلى أطياف المعارضة لعقد مؤتمر للحوار الوطني في مقر الجامعة الأسبوع المقبل على أبعد تقدير.
في هذا الوقت، أعلنت وزارة الخارجية الروسية ان موسكو لا تزال تعارض الضغط على دمشق او فرض عقوبات عليها وتطالب بالعودة الى الحوار السياسي. وقال ألكسندر لوكاشيفيتش، المتحدث باسم الخارجية الروسية: «ان ما نحتاج اليه في هذه المرحلة ليس قرارات او عقوبات او ضغوطاً، بل حواراً بين السوريين». وفي ما يتعلق بالاقتراح الفرنسي بإنشاء “ممرات آمنة”، قال المتحدث الروسي إنه الأمر يحتاج إلى توضيحات.
وفي هذا السياق، شرح هنري غينو، مستشار الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، فكرة «الممرات الآمنة» في سوريا التي سبق ان اقترحها الوزير ألان جوبيه. وقال ان فرنسا تهدف من وراء هذه الفكرة إلى «القيام بكل ما هو ممكن لإنقاذ الأرواح». واضاف: «نحن نقوم بما لا يؤدي الى تداعيات يمكن ان تكون أسوأ من الشر الذي نسعى الى مواجهته”.