ترسل وزارة الخزانة الاميركية أكبر مسؤول بها في مجال الأمن القومي إلى الامارات العربية المتحدة واسرائيل في مطلع الأسبوع لإطلاع المسؤولين الحكوميين بشأن تحركات اميركية جديدة لزيادة الضغط المالي على ايران.
وقالت الوزارة ان مساعد الوزير لشؤون مكافحة الإرهاب والمخابرات المالية، ديفيد كوهين، سيناقش قرار إدارة اوباما إعلان ايران بأنها “مصدر قلق أساسي لغسل الاموال” خلال رحلة من 26 حتى 29 نوفمبر/ تشرين الثاني. وسيناقش أيضاً توسيع العقوبات لتحظر على الشركات مساعدة صناعات النفط والبتروكيماويات الايرانية.
وتم الاعلان عن الإجراءات يوم الاثنين في إطار جهد منسق مع بريطانيا وكندا لزيادة الضغط على طهران، رداً على تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني الذي عرض معلومات مخابرات تشير إلى أن ايران عملت على وضع تصميم لقنبلة نووية ويحتمل أنها ما زالت تجري سرا ابحاثا ذات صلة.
وقال كوهين، في مدونة وضعت على موقع وزارة الخزانة على الانترنت، “تحركنا علاوة على تحركات بريطانيا وكندا يتعين أن يكون له تأثير قوي على عزم المؤسسات المالية الاجنبية التعامل مع المؤسسات البنكية الايرانية”.
وقالت وزارة الخزانة إن كوهين سيتشاور أيضا مع كبار المسؤولين في الامارات واسرائيل بشأن الخيارات التي تبحثها الولايات المتحدة لزيادة الضغط على ايران بما في ذلك إجراءات مالية محتملة تستهدف النبك المركزي الايراني.