عمان ــ محمد السمهوري
أعلن رئيس الوزراء الأردني، عون الخصاونة، ان الحكومة ستتقدم بمشروع قانون الانتخاب إلى مجلس النواب في شهر آذار من العام المقبل، مشيراً خلال بيان الثقة، الذي تلاه أمام النواب، إلى أن الحكومة مستمرة بإجراء حوار حول القانون، ومن المرجح عقد دورة استثنائية لمجلس النواب ﻹقرار القانون الذي يتطلب حواراً مع مختلف الفعاليات.
وامتاز البيان الوزاري للحكومة، الذي سيناقشه النواب ابتداء من الاثنين المقبل، بالجدولة الزمنية لبعض التشريعات، ولعل الحكومة تدرك عدم تقدمها بأي جديد في ما يتعلق بالرؤية للاصلاح، حيث أكد الخصاونة في البيان أن الحكومة تنهض في إيجاد حلول للمشاكل، ولكنها لا تدعي أن لديها حلولاً جاهزة وسحرية لحلها “ولن تنزلق إلى إعطاء وعود لن تستطيع الوفاء بها”. واستكمل الخصاونة واقعيته في البيان، مشدداً ان الحكومة لا تدعي انها حكومة انقاذ، “لأن الاردن ليس في وضع يستدعي الانقاذ، ولكنها تدعي أنها حكومة ذات توجه اصلاحي، وهي تعتقد ان هناك فرصة حقيقية للاصلاح”.
وقال الخصاونة إن الحكومة ستقدم قبل نهاية العام الحالي مشروع الهيئة المستقلة للإشراف وإدارة الانتخابات، مؤكداً على أهمية إنشاء الهيئة وأنها ستشرف على الانتخابات البلدية أيضا في حال الانتهاء من بناء جسمها قبل موعد الانتخابات
وأعلن الخصاونة أن الحكومة تقوم بإعداد مشروع قانون للأحزاب مسترشدة بالقاعدة الشرعية والقانونية بأن الأصل في الأمور الإباحة، ليعرض على مجلس النواب في شهر كانون الثاني المقبل.