إجراءات جنائية ضد مرسي والاستعداد لمليونية إخوانية
اعلنت مصر اجراء تحقيق جنائي يوم السبت مع الرئيس الاسلامي المخلوع محمد مرسي وقالت النيابة العامة المصرية إنها تفحص بلاغات تتهمه بالتخابر والتحريض على قتل متظاهرين والاضرار بالاقتصاد.
ويحتجز اول رئيس لمصر منتخب بشكل حر في مكان لم يكشف النقاب عنه منذ ان عزله الجيش في الثالث من يوليو تموز ولكن لم توجه له حتى الان اتهامات بارتكاب أي جريمة. وفي الايام الاخيرة دعت واشنطن وعدد ومن االعواصم الغربية للافراج عنه والى وقف القبض على زعماء جماعة الاخوان المسلمين.
وقالت النيابة العامة في بيان انها تلقت بلاغات ضد مرسي وثمانية آخرين في جماعة الاخوان من بينهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الاخوان واخرين لم تحدد اسماءهم.
ومثل تلك البلاغات المقدمة ضد مرسي تمثل خطوة اولى في العملية الجنائية مما يسمح للنيابة ببدء تحقيق يمكن ان يؤدي الى توجيه اتهامات له.
ولم توضح النيابة من الذي قدم البلاغات. ويواجه بالفعل بديع وعدة مسؤولين اخرين في جماعة الاخوان اتهامات اعلنت في الاسبوع الماضي بالتحريض على العنف ولكن لم يتم القبض الا على عدد قليل منهم.
وسئلت جين ساكي المتحدثة باسم وزارة الخارجية الامريكية عن اعلان التحقيق الجنائي مع مرسي وبديع واخرين فقالت “لا استطيع ان اتحدث عن هذا التحقيق بشكل محدد ولكن اتحدث بشكل عام فقد اوضحنا ضرورة اتباع العملية الواجبة واحترام سيادة القانون وتفادي الاعتقالات والتحقيقات المسيسة.”
وابلغ مسؤول كبير في الجيش رويترز ان السلطات تسمح لشخصيات جماعة الاخوان بالبقاء مطلقي السراح الى حد ما حتى تستطيع مراقبة انشطتهم وجمع ادلة ضدهم لضمان ان تكون اي قضية ضدهم محكمة. وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه انهم سيتركون يتحدثون ويحتجون والسلطات واثقة من انه في نهاية الامر سيحل كل شيء بسلاسة وبشكل قانوني.
ومن جهته قال جهاد الحداد المتحدث باسم جماعة الاخوان ان هذه الاتهامات مضحكة وان السلطات نفسها هي المسؤولة عن التحريض على العنف. واضاف انهم ينفذون الجريمة ويلصقونها بخصومهم . وقال انه مادامت توجد قوة شرطة مجرمة وسلطة قضائية متواطئة ستظهر الادلة وسيقتنع القاضي وستقنع وسائل الاعلام الجمهور بها.
ودعت جماعة الاخوان التي ينتمي اليها مرسي السبت الى مزيد من المظاهرات الشعبية بعد ان انفضت احتجاجات ضخمة سلميا قبل الفجر في نهاية اسبوع قتل فيه مالايقل عن 90 شخصا. وقالت جماعة الاخوان انها لن تترك الشوارع الا بعد استعادة السلطة.
وتظاهر عشرات الالاف يوم الجمعة فيما وصفته جماعة الاخوان بـ”يوم الزحف”.وتفرقت حشود ضخمة من المؤيدين في ساعة مبكرة من صباح السبت على الرغم من ان بضعة مئات نظموا مسيرة مرة اخرى بعد حلول الليل في اتجاه وزارة الدفاع.
ويقول معارضو مرسي ان هذه المظاهرات مازالت اصغر بكثير من المظاهرات التي اسقطته. ولكن جماعة الاخوان اظهرت قدرتها التنظيمية من خلال ابقاء احتجاجها للاسبوع الثالث ونقل انصارها في حافلات من المحافظات خلال شهر رمضان. ودعا عصام العريان القيادي في جماعة الاخوان والذي أصدرت السلطات المؤقتة مذكرة باعتقاله إلى تنظيم المزيد من المظاهرات يوم الاثنين. وقال العريان على صفحته بموقع فيسبوك “مصر تقرر.. عبر صناديق الانتخابات تقرر.. عبر المظاهرات والحشود الجماهيرية تقرر.. عبر الاعتصامات السلمية تقرر.”
ومرت مظاهرات الجمعة بسلام على عكس أعمال العنف الدامية التي وقعت قبل أسبوع ولقي فيها 35 شخصا حتفهم في مواجهات بين متظاهرين مؤيدين لمرسي ومعارضين له. وقتل 57 شخصا يوم الاثنين الماضي في مصادمات بين الجيش وانصار مرسي قرب دار الحرس الجمهوري بالقاهرة. وقال الجيش إنه كان يصد هجوما في حين وصفت جماعة الإخوان المسلمين ذلك بانه مجزرة.
ووضعت السلطات المؤقتة في مصر “خارطة طريق” لاستعادة الحكم المدني تقضي بتعديل الدستور وإجراء انتخابات برلمانية في غضون ستة أشهر ثم إجراء انتخابات رئاسية.
وجرى تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلي منصور رئيسا مؤقتا للبلاد واختير الخبير الاقتصادي الليبرالي حازم الببلاوي رئيسا للوزراء.
ويسعى الببلاوي إلى تشكيل حكومة يرجح أن تتألف في الأساس من التكنوقراط والليبراليين دون إثارة حفيظة السلفيين الذين أيدوا إطاحة الجيش بالإخوان المسلمين. وقال الببلاوي لرويترز السبت إنه يتوقع تشكيل الحكومة في غضون يومين.
وبنهاية السبت تم تحديد المرشحين لكثير من الوزارات الرئيسية على الرغم من انهم لم يعلنوا بعد قبولهم ذلك وهذه القرارات ليست نهائية.
وقال مصدران بالادارة الانتقالية السبت ان منصب وزير المالية عرض على هاني قدري وهو مسيحي أشرف العام الماضي على المحادثات مع صندوق النقد الدولي حول خطة متعثرة لمساعدات مالية. وقال المصدران ان الببلاوي سيطلب من السياسي اليساري جودة عبد الخالق تولي وزارة التموين وهو منصب سبق له ان تولاه بضعة أشهر في 2011. وأضاف المصدران إن الببلاوي سيطلب ايضا من مسيحي اخر هو السياسي الليبرالي منير فخري عبد النور تولي وزارة الاستثمار. وقالا انه سيتم عرض منصب وزير الخارجية على نبيل فهمي السفير المصري الأسبق في واشنطن.
ورفضت الولايات المتحدة أن تصف إجراء الجيش بأنه “انقلاب” إذ أن ذلك يقتضي بموجب القانون الأمريكي قطع المساعدات العسكرية السنوية لمصر والتي تبلغ قيمتها 1.3 مليار دولار.
ووصفت واشنطن في الآونة الأخيرة حكم مرسي بأنه غير ديمقراطي نظرا للاحتجاجات الشعبية الحاشدة المناوئة له ولكنها حثت السلطات أيضا على الافراج عنه والتوقف عن اعتقال أنصاره. واثار موقفها المتذبذب غضب الجانبين. ورحبت السعودية والإمارات والكويت بالإطاحة بالإخوان المسلمين وعرضت على مصر أموالا نقدية وقروضا ومنحا ووقودا بقيمة 12 مليار دولار. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن 70 ألف طن من السولار وصلت إلى الاسكندرية السبت قادمة من تركيا والسويد.
وأثارت الأزمة في مصر مخاوف حيال الوضع الأمني في شبه جزيرة سيناء حيث يهاجم مسلحون نقاط التفتيش التابعة لقوات الأمن بصفة شبه يومية.