نظام السيسي يعلن حرباً اقتصادية على غزة
لاغلاق الانفاق من جانب مصر على اقتصاد غزة 6 اثار رئيسية وتأثير على كافة مناحي الحياة في القطاع.
– أزمة الوقود توقف حركة 50% من سيارات قطاع غزة
تطل أزمة نفاد الوقود في مقدمة أرقام هذا التأثير، إذ تغيب حركة السيارات من الشوارع ولا يكاد يسمع ضجيجها فيما تنام مئات المركبات أمام محطات تعبئة الوقود.
وتنتشر أكثر من 300 محطة وقود في قطاع غزة جميعها يعاني من نفاد الوقود المصري كما يؤكد المتحدث باسم جمعية شركات البترول “محمد العبادلة” والذي قال في حديثه لـ”الأناضول” إن الوقود مصري بدأ يختفي من الأسواق حتى ما تم تخزينه في وقت سابق.
وأشار إلى أن عدم إدخال الوقود من الأنفاق، أوقف حركة 50% من سيارات قطاع غزة.
وأمام نفاد الوقود المصري من الأسواق كشف رئيس مجلس إدارة جمعية أصحاب شركات البترول في قطاع غزة “محمود الشوا ” في حديثه للأناضول عن أن الجمعية تقدمت بطلب للسلطات الإسرائيلية عبر سلطة الطاقة في رام الله لإدخال المواد البترولية لغزة عبر معبر كرم أبو سالم.
وأبقت إسرائيل على معبر كرم أبو سالم (بين مصر وغزة وإسرائيل) معبرًا تجاريًا وحيدًا، حصرت من خلاله إدخال البضائع بشكل جزئي ومحدود إلى القطاع بعد أن أغلقت سبعة معابر حدودية في عام 2007 كانت تحيط بقطاع غزة.
و تغلق السلطات الإسرائيلية معبر كرم أبو سالم يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، عدا عن إغلاقه لأيام اخرى بسبب الأعياد اليهودية، أو لذرائع أمنية.
ويتم إدخال 120 إلى 150 ألف لتر بنزين إسرائيلي يوميا، ويتم ببيعه بسعر ستة شواكل ونصف للتر الواحد، على عكس البنزين المصري الذي يبلغ سعر لتره ثلاثة شواكل( ما يعادل دولار واحد).
وتبلغ الكميات التي يحتاجها قطاع غزة يومياً حوالي 600 ألف لتر من البنزين والسولار.
– توقف 57 محطة لتجميع وضخ مياه الصرف و190 بئرا للمياه مهددة بالتوقف
وتنذر أزمة الوقود بكارثة حقيقية وأزمات بيئة وإنسانية، وتهدد بتعطيل الخدمات المقدمة للمواطنين مثل المياه والصرف الصحي وخدمات النظافة، كما يؤكد اتحاد بلديات قطاع غزة.
ويعتمد تشغيل مضخات الصرف الصحي بدرجة أساسية على مولدات الكهرباء التي تعمل بالسولار.
وتؤكد مصادر في سلطة البيئة في حكومة غزة المقالة أن 190 بئرا للمياه تزود غالبية سكان القطاع بالمياه مهددة بالتوقف، إضافة إلى توقف 57 محطة لتجميع وضخ مياه الصرف الصحي، وتوقف 4 محطات معالجة مركزية تعالج يوميا ما يزيد عن 100 ألف متر مكعب من المياه الملوثة بشدة.
وسيتسبب توقف محطات المعالجة المركزية للمياه في ضخ المياه الملوثة إلى البحر، ما سيؤدي إلى تلويث مياه بحر غزة.
وسيؤدي عدم توفر الوقود إلى توقف العشرات من سيارات جمع النفايات الصلبة التي تنقل يوميا ما يزيد 1500 طن من النفايات من أحياء وشوارع القطاع إلى مكبات النفايات.
– أزمة الكهرباء
وأمام أزمة الوقود ستزيد معاناة القطاع من انقطاع التيار الكهربائي وتأثير غيابه على كافة مناحي الحياة، إذ تعتمد محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة على الوقود القادم عبر الأنفاق بين مصر وغزة للعمل.
ويعاني سكان قطاع غزة من أزمة كبيرة في الكهرباء تقترب من عقدها الأول منذ قصف طائرات الاحتلال لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة صيف عام 2006، حيث يقطع التيار يوميا ثماني ساعات عن كل بيت , وقد تمتد ساعات القطع لأكثر من 12 ساعة .
ويعتمد قطاع غزة على ثلاثة مصادر تزوده بالتيار الكهربائي ( يستهلك نحو 200 ميجاوات) ، إذ يحصل على 60% من الكهرباء عبر الخطوط الإسرائيلية، فيما تنتج محطة الكهرباء الوحيدة في غزة ما يقرب من 17%، وتصل النسبة الباقية عبر شركة الكهرباء المصرية، والتي تغذي بشكل أساسي مدينتي رفح وخان يونس جنوب القطاع وذلك ضمن اتفاقية تم توقيعها منذ 5 سنوات تعهدت مصر خلالها بإمداد القطاع بقدرة 22 ميجاوات من الكهرباء .
وتزيد هذه الأرقام من أوجاع القطاع المحاصر الذي يعاني 30% من سكانه وعددهم 1.7 مليون نسمة من البطالة.
فيما تسجل نسبة الفقر بحسب أحدث الأرقام الصادرة عن جهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني 40%، وسيزيد إغلاق الأنفاق من معدلاتها إذ يعمل آلاف العمال في الأنفاق ويعيلون أسرهم المحتاجة .
– أزمة مواد البناء تتسبب فى تسريح آلاف العمال
وسيسرح وقف السلع والبضائع آلاف العمال كما حدث مع عمال البناء الذين توقفوا عن العمل أمام ارتفاع أسعار مواد البناء المخيف .
ويهدد تعطيل الأنفاق بوقف تام لمشروعات البناء التي تستخدم مواد البناء المهربة من الأنفاق.
ويقول رئيس اتحاد المقاولين في محافظات غزّة نبيل أبو معيلق، في حديثه لـ”الأناضول” إن تكلفة المشاريع الإنشائيّة المختلفة التي توقّفت شركات المقاولات عن تنفيذها بسبب إغلاق الأنفاق، تقدّر بحوالي 200 مليون دولار.
ومن ضمن هذه المشاريع 39 مدرسة حكوميّة ومباني سكنيّة لاستثمارات القطاع الخاص وجمعيات ومنازل للمواطنين وبنى تحتيّة.
وكانت أسعار مواد البناء قد ارتفعت لحد غير مسبوق في الأيام القليلة الماضية إذ وصل سعر طن الإسمنت من 400 شيكل ( نحو110 دولار) إلى ألف شيكل (نحو 278 دولار).
وارتفع سعر طن الحصمة ” الزلط ” إلى 130 شيكل (نحو 36 دولار)، وسابقاً كان السعر يبلغ نحو 20 دولار، أما طن الحديد الذي انخفض عن حاجز الـ3000
شيكل (ما يعادل الـ833 دولار) فقد وصل اليوم إلى ما يعادل (417 دولار) .
وتضع إسرائيل المواد الخام للصناعات الإنشائيّة كالإسمنت والحديد في خانة السلع الممنوعة منذ العام 2007، ولا يتمّ إدخالها للقطاع عبر معبر كرم أبو سالم إلا لبعض المؤسّسات الدوليّة الأمر الذي دفع إلى الاعتماد الكلي للأنفاق.
– أزمة البطالة
وتوقّف نحو 20 ألف عامل فلسطيني في قطاع البناء والإنشاءات عن العمل في خلال الشهر الماضي، بعد انقطاع المواد الخام اللازمة للعمل.
-أزمة تراجع إيرادات حكومة غزة المقالة تضعف قدرتها على سداد المرتبات
وانعكست الأزمة هذه الأزمة بظلالها على الحكومة المقالة بغزة والتي تدير شؤونها حركة المقاومة الإسلامية “حماس”.
وتعتمد الحكومة ماليا على إيراداتها من الضرائب والجمارك التي تفرضها على البضائع الواردة من الأنفاق مع مصر، وذلك بعد تراجع التمويل الخارجي للحركة لا سيّما الإيراني والسوري.
وبتأكيد قيادات في حماس صرحت مؤخرا للأناضول فإن الحركة تعاني من ضائقة مالية تمنعها من تغطية مصاريفها الشهريّة وتغ
طية فاتورة رواتب موظّفيها.
وتفرض حكومة غزّة على البضائع الواردة عبر الأنفاق ضرائب تدرّ عليها دخلاً شهرياً، وتعمل لجنة تابعة للحكومة على ترخيص ومراقبة تبادل البضائع والسلع عبر الأنفاق.
وتكشف مصادر مطلعة في وزارة الماليّة في غزّة أن إيرادات الضرائب المفروضة على البضائع التي تدخل عبر الأنفاق تشكّل حوالي 40% من مجموع إيرادات حكومة غزّة.
وكان نائب رئيس الوزراء في حكومة غزّة زياد الظاظا قد أوضح في تصريحات صحفية سابقة أن فاتورة الرواتب الشهرية لموظفي الحكومة المقالة تبلغ نحو 149 مليون شيكل (41.4 مليون دولار)، موزّعة على 42 ألف موظّف و5 آلاف يعملون تحت بند التشغيل المؤقت.
