أنصار مرسي في ساحة رابعة العدوية
«برس نت»
أطلقت ٣ مبادرات مصرية لحل الأزمة السياسية الراهنة التي تعيشها البلاد. واتفقت كل المبادرات على تجاوز مرحلة الرئيس السابق محمد مرسي، فيما أجمعت كلها على الانطلاق من مواد الدستور الذي أقر في استفتاء شعبي في شهر ديسمبر/كانون الأول 2012، قبل أن يتم تعطيل العمل به بموجب بيان الجيش الصادر في 3 يوليو/تموز الجاري.
كما أجمعت المبادرات الثلاثة على إجراء انتخابات (رئاسية أو برلمانية أو استفتاء) خلال 90 يوما.
وتأتي تلك المبادرات في وقت يتمسك فيه كل طرف من طرفي الأزمة بموقفه، حيث أكد الفريق أول عبد الفتاح السيسي نائب رئيس الوزراء، وزير الدفاع والانتاج الحربي، أمس في كلمة له خلال حفل تخريج دفعتين جديدتين من كليتي البحرية والدفاع الجوي بالإسكندرية (شمال) أنه لا تراجع عن خارطة الطريق الانتقالية التي أعلنها الجيش يوم 3 يوليو/تموز الجاري، فيما تتمسك جماعة الإخوان المسلمين بعودة الرئيس المعزول مرسي إلى منصبه قبل البدء في أي مفاوضات.
ويستعد المصريون ليوم يحفل بالمظاهرات الحاشدة الجمعة حيث يظاهر مؤيدو عزل مرسي تحت شعار “جمعة التفويض” بينما يتظاهر رافضو عزل مرسي تحت شعار “إسقاط الانقلاب”.
المبادرة الأولى طرحها هشام قنديل رئيس الوزراء المصري السابق عبر كلمة متلفزة له عبر قناة “الجزيرة مباشر مصر” الفضائية ، اليوم الخميس، وركزت على “الالتزام بالشرعية والاستماع لصوت الشعب في كل خطوات الحل”.
وتتكون المبادرة من ثلاث مراحل؛ الأولى تهدف إلى تهدئة الأجواء المشحونة بين جميع الأطراف، والثانية الاتفاق على مبادئ عامة للم شمل المصريين، والثالثة الدخول في مرحلة النقاش حول خريطة طريق جديدة للخروج من الأزمة.
وثاني المبادرات كانت تلك التي قدمها علماء ومفكرون ونشطاء وصحفيون مصريون “لاستعادة المسار الديمقراطي في مواجهة الانقلاب العسكري “، عبر خمس خطوات هي :
1- استنادا للمادتين 141، 142 من دستور 2012 (الذي عطله الجيش في 3 يوليو/ تموز الجاري)، يفوض رئيس الجمهورية (محمد مرسي) سلطاته إلى وزارة وطنية مؤقتة.
2- تدعو الوزارة المؤقتة -فورا ودون تأخير- إلى انتخابات مجلس النواب.
3- وفقا لنتائج انتخابات مجلس النواب وطبقا للدستور، تشكل “الوزارة الدائمة” التي تتولى السلطة التنفيذية في الدولة.
4- يتحدد بعد ذلك إجراءات عقد انتخابات رئاسية مبكرة، وفقا لأحكام الدستور.
5- تحدد أيضا الإجراءات اللازمة لتعديل الدستور والمصالحة الوطنية على أساس من الديمقراطية والتراضي.
ومن أبرز الموقعين على تلك المبادرة حسن الشافعي مستشار شيخ الأزهر والفقيه الدستوري طارق البشري، والمفكر الإسلامي محمد عمارة.
أما المبادرة الثالثة فأطلقها المفكر الإسلامي محمد سليم العوا، عبر كلمة متلفزة له عبر قناة “الجزيرة مباشر مصر” الفضائية ، اليوم الخميس، استنادا إلى المادة 153 من دستور 2012 .
وقال العوا إن مبادرته تستند إلى الدستور الذي أقر في استفتاء شعبي في شهر ديسمبر/كانون الأول 2012.
وتنص المادة 153 من دستور 2012 على أنه “إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس مجلس الوزراء”، كما تشير المادة ذاتها على أنه ينتخب الرئيس الجديد في مدة لا تجاوز 90 يوما من تاريخ خلو المنصب.
وأوضح العوا أن مبادرته تحتاج موافقة من طرفي الأزمة: جماعة الإخوان المسلمين التي تقود الجبهة الرافضة لعزل مرسي، ومؤسسة الرئاسة المؤقتة والقوات المسلحة عليها أولا ثم التوافق على شخص رئيس الوزراء الذي سيتولى مهام الرئيس