حصلت «برس نت» على مسودة مشروع تشكيل الإدارة المحلية الديمقراطية الانتقالية لغربي كردستان، ومواده الأساسية التي جاء في مقدمتها أنه ضوء التطورات الجارية في المنطقة و سوريا و غربي كردستان، يعيش «الشعب» الكردي و جميع المكونات السورية و ضعاً طارئاً و مصيرياً. وأنه من أجل ملئ الفراغ الاداري الناتج عن هذه التطورات من الضرورة الماسة الوصول إلى إدارة ذاتية ديمقراطية تعددية تتجاوب مع متطلبات المرحلة وتعمل على ترسيخ الاستقرار. هذا المشروع، وهو « لا يعتبر انفصالاً عن سوريا و لن يشكل تهديداً للدول والأطراف المجاورة».
مواد المشروع هي كما يلي:
1- تشكيل الهيئة المؤقتة لصياغة الدستور بحيث تكون متساوية التمثيل، تضم ممثلين عن كافة الأحزاب و الجهات الموقعة على هذا المشروع.
2- يقدم كل طرف أو جهة خمسة أعضاء يمثلونها في الهيئة المؤقتة.
3- ستقوم هذه الهيئة المؤقتة خلال أربعين يوما من تاريخ البدأ بالتوقيع بتشكيل الإدارة المحلية الديمقراطية .
4- الهيئة المؤقتة مخولة بالتحضير لقانون انتخابي نزيه و ديمقراطي و تحت اشراف المنظمات الكردستانية والدولية ومن المراقبين المختصين.
5- الادارة المحلية الانتقالية تعتبر المرجع التنفيذي وتقوم ببناء مؤسساتها لتسهيل عملها الاداري في المجالات الادارية، السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية والعسكرية و الثقافية.
6- القوات العسكرية والأمنية مسؤولة عن الأمن و الاستقرار في غربي كردستان، و هي في خدمة وحماية سكان غربي كردستان بكل مكوناته، وتعتبر مؤسسات وطنية غير حزبية، تلتزم بكل القوانيين و المواثيق الدولية و مسؤولة أمام الإدارة المحلية الديمقراطية الانتقالية.
7- القيام بانتخابات ديمقراطية نزيهة، مفتوحة للمراقبين الدوليين والاقليميين خلال 6 اشهر من تاريخ التوقيع على المشروع.
8- يعتبر مجلس الشعب ( البرلمان ) لغربي كردستان المنتخب الهيئة التشريعية لجميع المكونات في غربي كردستان.
9- برلمان غربي كردستان مخول لبناء دستور ديمقراطي، تعددي يحترم حقوق الانسان و يتوافق مع كل المواثيق الدولية و يعتبر إخوة الشعوب و حسن الجوار و السلام مبادئ أساسية لها.