لم تعد إهانة الرئيس الفرنسي جريمة بعد ان وافق البرلمان يوم الخميس على تعديل التشريع الذي يعود تاريخه إلى عام 1881 لصالح حرية التعبير.
وكانت أي اشارة وقحة في السابق تعرض صاحبها لخطر الغرامة الفورية بتهمة “الإساءة إلى رئيس الدولة” ولكن الآن جرى وضع الرئيس في نفس فئة الوزراء واعضاء البرلمان وسيحتاج إلى قاض لإثبات حدوث تجريح أو تشهير.
جاء التغيير بعد أن قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في مارس آذار بأن فرنسا انتهكت حق متظاهر في حرية التعبير عندما قامت بتغريمه لحمله لافتة عن الرئيس السابق نيكولا ساركوزي تقول “اغرب عن وجهي ايها الأحمق.”
وبات هذا الشعار شائنا في فرنسا منذ استخدم ساركوزي نفس الكلمات في عام 2008 لإهانة رجل رفض مصافحته وسط حشد من الناس وقضت المحكمة بأن الناشط اليساري إيرفيه إيون كان ساخرا بلافتة الاحتجاج.
وقالت ان إدانته والغرامة التي بلغت 30 يورو (40 دولارا) لا تتناسب مع احتجاجه وإن حقه في حرية التعبير قد انتهك. وإذ خلص قاض إلى أن شخصا أهان الرئيس فانه يتعرض لخطر دفع غرامة تصل إلى 45 ألف يورو.
مهما يكن من أمر فإن الرئيس فرانسوا أولوند أظهر حتى الآن أنه صامد في وجه النقد إذ أن اطلق عليه النقاد مجموعة من الألقاب القاسية.