مصر بدء عملية المساومة بين الاخوان والجيش
صدرت يوم السبت أول مؤشرات عن الحكومة المؤقتة التي يساندها الجيش في مصر وحلفاء الرئيس المعزول محمد مرسي على الاستعداد لحل وسط وذلك تحت ضغط من مبعوثين غربيين يسعون إلى تفادي المزيد من سفك الدماء.
وفي مواجهة خطر تعرض أنصار جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس المعزول محمد مرسي لحملة أمنية تسارعت خطى الدبلوماسية بعد مرور شهر على عزل الجيش لمرسي لتهوي البلاد في غمار الفوضى.
وفي إقرار للمرة الأولى بقوة الاحتجاجات الشعبية المناهضة لحكمه الذي استمر عاما قال حلفاء مرسي يوم السبت إنهم يحترمون مطالب الجماهير التي خرجت في احتجاجات حاشدة في 30 من يونيو حزيران أدت إلى الاطاحة به.
وقال طارق الملط المتحدث باسم التحالف الوطني لدعم الشرعية التي ترفض فض الاعتصامات حتى يعاد مرسي إلى منصبه إنهم يريدون “حلا يحترم كافة الارادة الشعبية.”
وقالوا لوسطاء من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إنهم يرفضون أي دور للقائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح السيسي في أي حل سياسي ويريدون إعادة العمل بدستور 2012 الذي تم تعطيله.
وقال الملط لرويترز مشيرا الى الرسائل التي نقلت الى المبعوثين “أنا احترم واقدر مطالب الجماهير التي خرجت في 30 يونيو ولكن انا لن ابني على الانقلاب العسكري.”
وعندما سئل الملط هل ابلغ الوفد المبعوثين بضرورة عودة مرسي الى السلطة قال الملط ان ذلك سيبحث في التفاصيل. ومضى يقول “هذا جزء من المبادرات السياسية. نحن لم ندخل في تفاصيل المبادرات السياسية.”
ومضى يقول انه إذا اصر معارضو مرسي على انه يجب ألا يكون جزءا من “المعادلة السياسية… فان صمود واعتصام الملايين في الشوارع علي مدار خمسة اسابيع يقتضي عدم وجود الفريق اول عبد الفتاح السيسي في المعادلة السياسية في الفترة القادمة.”
وقال السيسي لصحيفة واشنطن بوست يوم السبت ردا على سؤال هل سيرشح نفسه لمنصب الرئيس “انه لا يطمح إلى السلطة”. وقالت الصحيفة ان المقابلة أجريت يوم الخميس.
وقال السيسي لمحاوره “أنت لا تصدق أن بعض الناس لا يطمحون إلى السلطة.” وسئل “هل أنت منهم.” فرد بقوله “نعم.”
وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن السيسي ابلغ الولايات المتحدة يوم السبت أن القيادة المصرية الجديدة تعمل من اجل تحقيق مصالحة سياسية.
وأدلى السيسي بهذه التصريحات خلال مكالمة هاتفية مع وزير الدفاع الأمريكي تشاك هاجل. وعبر هاجل خلال المكالمة عن قلقه من العنف في مصر بعد الإطاحة بالرئيس مرسي.
وأبدت الحكومة المؤقتة الجديدة لمصر نبرة تصالحية إذ وعدت انصار مرسي بالخروج الآمن من اعتصاماتهم وحثتهم على العودة للمشاركة في الحياة السياسية.
وتصاعدت الجهود الدبلوماسية بعد مرور شهر من عزل مرسي – اول رئيس منتخب بارادة حرة وهو ينتمي إلى جماعة الاخوان – بعد موجة ضخمة من المظاهرات في الشوارع.
والتقى بيرنز وباترسون وليون بوزير الخارجية المصري نبيل فهمي في الحكومة المؤقتة قرابة ساعة صباح يوم السبت.
وقال بيان لوزارة الخارجية المصرية ان فهمي اكد على التزام الحكومة المؤقتة بخارطة الطريق الانتقالية التي تنتهي بانتخابات جديدة. وقال البيان ان الحكومة الجديدة تريد تحقيق المصالحة الوطنية التي تضم كل القوى السياسية “طالما التزموا بالنهج السلمي ونبذ العنف والبعد ان كافة اعمال التحريض.”
واكد البيان على عدم ممانعة مصر في “استقبال الوفود الأجنبية والاستماع إلى ارائهم ووجهات نظرهم إلا أن القرار النهائي فيما يتعلق بالشأن الداخلي هو بطبيعة الحال في أيدي الحكومة المصرية وحدها وتتخذه وفقا لإرادة الشعب المصري.”
وقال البيان ان المبعوثين الدوليين تحدثوا عن الحاجة إلى انهاء العنف والمصالحة في البلاد واعادة العملية السياسية الشاملة.
وقال فهمي للصحفيين بعد الاجتماع ان اتصالات جرت مع الإخوان.
وقال فهمي انه لا يريد ان يستخدم كلمة “مفاوضات” لكن اتصالات جرت مع بعض الشخصيات الإخوانية. وقال انه ليست هناك رغبة في استخدام القوة ما دام هناك مجال لنجاح اي اسلوب اخر.
واضاف ان هذه الاساليب لم تستنفد بعد لكنه قال في الوقت نفسه انه لم ير اي تقدم حقيقي.
وفي الوقت نفسه ظهر اللواء هاني عبد اللطيف المتحدث باسم وزارة الداخلية على التلفزيون ووعد انصار مرسي بالخروج الآمن من اعتصاماتهم. وقال انهم ضحايا لعملية “خطف ذهني” من قادة جماعة الإخوان .
وقال عبد اللطيف الذي ارتدى الزي الصيفي الأبيض للشرطة ان الاعتصام ليست له فائدة قانونية او سياسية ووعدهم بإعادة دمجهم في الحياة السياسية.
وقالت وزارة الداخلية يوم الجمعة انها لن تقتحم الاعتصامات لكنها قد تغلق الطرق المؤدية اليها.
وقال عبد اللطيف موجها كلامه للمعتصمين ان خروجهم الآمن من الاعتصامات سيسمح للجماعة لعودة دورها في العملية السياسية الديمقراطية.
لكن عبد اللطيف قال في تصريحات اقل تصالحا ان الكثير من الناس يريدون الخروج من الاعتصامات لكنهم يواجهون التهديدات من القادة. وقال ان اي شخص شارك في جرائم – بما في ذلك الخطف والتعذيب والقتل – سوف يواجه المحاكمة.
واضاف موجها حديثه للمعتصمين انهم تعرضوا لغسل الدماغ والتلاعب النفسي وانهم يستخدمون كوسيلة للتفاوض.
وتولى مرسي الحكم بعد الإطاحة بحسني مبارك في فبراير شباط 2011. لكن غضب المصريين تصاعد على فشله في حل المشكلات الاجتماعية والسياسية.
وحصلت الحكومة الجديدة على مباركة الولايات المتحدة يوم الخميس عندما قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ان الجيش كان “يستعيد الديمقراطية” عندما اطاح بمرسي.
وكانت مصر في ظل حكم مبارك حصنا للسياسة الامريكية في الشرق الأوسط على الأقل لأنها مرتبطة بمعاهدة سلام مع اسرائيل. وهددت الإطاحة بمرسي المساعدات العسكرية التي تحصل عليها مصر من الولايات المتحدة بقيمة 1.3 مليار دولار سنويا. والرئيس المخلوع محتجز في مكان سري رهن التحقيق في طائفة من الاتهامات منها التحريض على القتل.
ويقول دبلوماسيون أن الغرب يضغط على الإخوان ليتخلوا عن عودة مرسي وعلى الجيش ليرجع عن محاولته اقصاء الإسلاميين. ويقول محللون ان مدنيين في الحكومة الجديدة يحاولون الدفع بامكانية الحل السياسي للأزمة على الرغم من مقاومة الأجهزة الامنية التي تريد حملة امنية صارمة على الإخوان بدعم من التفويض الشعبي الكبير.
ووضعت الحكومة الجديدة خارطة طريق تتضمن اجراء انتخابات برلمانية تبدأ بعد حوالي ستة اشهر. لكن جماعة الاخوان تقول انها لا تريد المشاركة في خارطة الطريق. وتعتبر الجماعة عزل مرسي انقلابا عسكريا على حاكم منتخب شرعيا.
وقال السيسي ان ملايين المصريين استجابوا لدعوته ليمنحوه “تفويضا” لإخماد العنف وان حشودهم ملأت وسط القاهرة في 26 من يوليو تموز. وقال لصحيفة واشنطن بوست “هؤلاء الناس ينتظرون مني أن أفعل شيئا.” وأشار إلى أن مهمة التعامل مع اعتصامات الإخوان تقع على عاتق الشرطة. وأضاف قوله إن عقيدة الإخوان ليس عقيدة وطنية أو قومية ولكن “تقوم على إستعادة الخلافة الإسلامية.”
وتهدد احتجاجات الإخوان الاستقرار الذي تحتاجه الحكومة لاستعادة عافية الاقتصاد المصري الذي يمر بأزمة عميقة.
والقت السلطات القبض على عدد من قادة جماعة الإخوان بتهمة التحريض على العنف مما اثار المخاوف الدولية من احتمال وجود خطة لإقصاء الجماعة التي تعرضت للقمع لعقود حتى اطيح بمبارك.
وقال محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية في مقابلة مع قناة الحياة المصرية “الغضب اسهل شيء ان احنا نقول نسحق الاخوان مثل ماهم يقولون نسحق الشعب المصري. “لا يوجد حل في مصر يقوم على الاقصاء ..سلفي اخواني علماني ليبرالي اي كان احنا محكوم علينا نرى ماانا قلته نعيش سويا ولابد ان نجد هذه الصياغة.” واضاف ان المحادثات مع مبعوثين من الخارج ستركز على “خطوات محددة” للحد من التوترات. وقال “سنبحث معا كيف خلال الثماني والاربعين ساعة المقبلة حول كيف نستطيع وقف العنف وتقليل عدد المظاهرات
