واصل النظام السوري حملته الأمنية في عدد من المحافظات، رغم سلسلة العقوبات التي تفرض عليه تباعاً، وآخرها عقوبات أعلنتها السلطات التركية.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الانسان أن سبعة من عناصر الأمن السوري وثلاثة عشر مدنياً قُتلوا في درعا وحمص وادلب. وقال في بيانات «إن عناصر الأمن قُتلوا في بلدة داعل بمحافظة درعا اثر تفجير حافلتين من قبل عناصر منشقة»، في حين تتهم السلطات السورية مجموعات مسلّحة مدعومة من الخارج بإطلاق النار على المتظاهرين وقوات الأمن.
وأضاف المرصد أن «سبعة شهداء سقطوا في محافظة ادلب، أربعة منهم في مدينة ادلب بينهم طفل يبلغ من العمر 12 عاماً، وسيدة، وشاب في بلدة النيرب وآخر في بلدة سراقب».
من جهة ثانية، اعتقلت قوات الأمن السورية 164 شخصاً، وقامت بعمليات دهم أصيب خلالها 19 شخصاً بجروح، فيما ذكر التلفزيون السوري الرسمي أن السلطات السورية افرجت عن أكثر من 900 موقوف «تورطوا» في الاحتجاج على نظام الرئيس بشار الاسد.
وتأتي العمليات العسكرية المستمرة في سوريا فيما يعقد في مدينة جدة السعودية اجتماع لمنظمة التعاون الاسلامي مخصص للملف السوري بمشاركة وزير الخارجية السوري وليد المعلم.
وتخلل الاجتماع تأكيد الأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي، اكمل الدين احسان اوغلي، أن «الأسرة الإسلامية تحاول التقاط الفرصة الاخيرة» في هذا البلد. وأضاف «نجدد رفضنا تدويل الأزمة، كما نرفض التدخل العسكري ونؤكد ضرورة احترام وحدة سوريا وسيادتها ونرحب بالجهود الدولية والعربية» التي تبذل للتوصل الى حل. ودعا الى «توصيات عملية تساهم في التوصل الى حل توافقي للازمة».
في هذه الأثناء، أفادت مصادر دبلوماسية أن مجلس حقوق الانسان في الأمم المتحدة سيعقد الجمعة جلسة خاصة حول الوضع في سوريا بناءً على طلب الاتحاد الاوروبي، فيما أعلنت تركيا قرارها بفرض عقوبات اقتصادية على النظام السوري.
ويلحظ مشروع قرار اعده الاتحاد الاوروبي ادانة «الانتهاكات المنهجية الخطيرة لحقوق الانسان» التي ترتكبها السلطات السورية، ويطلب احالة تقرير لجنة التحقيق الدولية على الجمعية العامة للامم المتحدة ومجلس الامن الدولي.
وفي الوقت نفسه، أفاد مصدر دبلوماسي أن الاتحاد الاوروبي قرر فرض عقوبات جديدة لقطع مصادر تمويل النظام السوري في قطاعي المال والنفط. واضافةً إلى تجميد أرصدة 11 شركة سورية جديدة على الأقل، سيجمد الاتحاد الأوروبي أرصدة 12 شخصية اضافية وسيحرمها من الحصول على تأشيرات.