١٣٠ قتيل في «جمعة الغضب» واستعدادات لاسبوع مواجهات
تستعد مصر لتظاهرات جديدة السبت بعد الدعوة التي اطلقها الاسلاميون الى الاحتجاج يوميا بينما تحاصر الشرطة فجرا مسجدا تحصن فيه عدد كبير من المتظاهرين بعد يوم دام سقط خلاله 83 قتيلا على الاقل.
وحتى فجر اليوم السبت، ما زالت الشرطة تطوق مسجد الفتح في وسط القاهرة يتحصن فيه آلاف الاشخاص على ما يبدو.
واكد حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الاخوان المسلمين في رسالة الكترونية ان الاف الاشخاص حوصروا داخل المسجد وتعرضوا لاطلاق نار.
لكن مسؤولا امنيا رفيع المستوى قال في تصريحات نقلتها وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية الرسمية ان مسلحين اطلقوا النار على قوات الامن من داخل المسجد.
وتحدث شهود عيان لوكالة فرانس برس عن وجود عشرين جثة على الاقل في المسجد الذي اقام فيه انصار الرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي مستشفى ميدانيا. لكن لا يمكن التأكد من هذا الرقم من مصدر مستقل.
وفي بداية تطويق المسجد جرى تبادل لاطلاق النار لكنه توقف ليلا، كما قال متظاهرون اتصلت بهم فرانس برس.
وحوالى الساعة الواحدة، اقتراح الجيش السماح بمغادرة النساء لكنه طلب استجواب الرجال لكن العرض رفضه المتظاهرون، حسبما ذكر احدهم.
من جهة اخرى، اعلنت وزارة الداخلية المصرية ان الشرطة المصرية اعتقلت 1004 اشخاص من مناصري الاخوان المسلمين الجمعة الذي شهد “تظاهرات غضب” دعت اليها الجماعة.
وقالت الوزارة ان “عدد عناصر الاخوان المسلمين الذين اعتقلوا وصل الى 1004” بينهم 558 شخصا في القاهرة.
وتحولت احياء باكملها في القاهرة الى ميادين قتال طوال نهار الجمعة الذي قام فيه انصار مرسي بتعبئة واسعة. لكن التظاهرات توقفت بعد ساعة على دخول منع التجول حيز التنفيذ بدعوة من الاخوان المسلمين.
لكن “التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب” تحالف الاسلاميين الرئيسي، دعا في نهاية هذا اليوم الدامي الى “التظاهر السلمي طوال الاسبوع القادم ليكون اسبوع +رحيل الانقلاب+”.
وبدات احداث الجمعة عقب الصلاة بخروج مئات في تظاهرات مناهضة للسلطات الجديدة في مدن متفرقة تلبية لدعوة وجهتها جماعة الاخوان لاحياء “يوم غضب” ردا على فض اعتصامين رئيسيين لها في القاهرة الاربعاء، في عملية قتل فيها وفي اعمال عنف مرتبطة بها 578 شخصا. ويقول الاخوان المسلمون ان الفي شخص قتلوا الاربعاء.
وووضعت الحكومة المصرية هذه الاحداث في اطار مواجهة “مخطط ارهابي” تقوده جماعة الاخوان المسلمين. وقالت الحكومة في بيان الجمعة انها “والقوات المسلحة المصرية والشرطة وشعب مصر العظيم يقفون جميعا يدا واحدة في مواجهة المخطط الارهابي الغاشم من تنظيم الاخوان على مصر”.
وطالب البيان المصريين بالتمسك “بوحدتهم الوطنية والانصراف عن أي دعوة للإنقسام في ضوء الأحداث التي تشهدها البلاد”.
وفي القاهرة التي عاشت منذ الصباح اجواء متوترة ترافقت مع اجراءات امنية احترازية بينها نشر اعداد اضافية من قوات الامن، وقعت اشتباكات في محيط ميدان رمسيس وسط العاصمة تخللها اطلاق نار من اسلحة رشاشة، كما اظهرت لقطات تلفزيونية.
ووضعت 39 جثة على الاقل في مسجدي الفتح والتوحيد في منطقة ميدان رمسيس عقب الاشتباكات بين قوات الامن والمتظاهرين المؤيدين للرئيس الاسلامي المعزول، بحسب ما افاد مصور لفرانس برس وشهود عيان مستقلون.
وفي انحاء اخرى من البلاد، افادت مصادر طبية رسمية عن مقتل 44 شخصا. وبين هؤلاء عشرة قتلى سقطوا في مدينة السويس على قناة السويس شرق البلاد بعد ان فضت قوات الامن اعتصاما لانصار مرسي في ميدان الاربعين الرئيسي في المدينة الذي تحدوا منع التجول.
وتحدث حزب الحرية والعدالة من جهته عن سقوط 130 قتيلا في العاصمة وحدها.
وفي وسط العاصمة قال شهود عيان انهم رأوا رجلا يقفز من على جسر لتجنب الرصاص بينما كانت دبابات تسير باتجاه المتظاهرين.
وكانت اعمال العنف التي عمت مختلف انحاء البلاد الاربعاء في واحد من اصعب ايام مصر في تاريخها الحديث، دفعت الحكومة الى اعلان حالة الطوارىء لمدة شهر وفرض حظر للتجول في 14 محافظة مصرية بينها القاهرة والاسكندرية من الساعة 19,00 الى الساعة 6,00 بالتوقيت المحلي.
وفيما باتت تنزلق البلاد نحو موجة عنف خطيرة، حيث قتل نحو 650 شخصا منذ الاربعاء، تواصلت ردود الفعل الدولية المنددة بقمع المتظاهرين، فيما بلغت العلاقات المصرية التركية مرحلة اكثر تعقيدا مع تبدل سحب السفير والغاء مناورات عسكرية.
في المقابل، اعلنت السعودية والاردن تاييدهما لما تقوم به السلطات المصرية.
وحذر العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز من المساس بالاستقرار في مصر. معلنا دعم بلاده للسلطات المصرية في مواجهتها “ضد الارهاب”، مؤكدا ان ذلك “حقها الشرعي”، ومحذرا من ان “التدخل” في شؤون مصر الداخلية “يوقد نار الفتنة”.
في موازاة ذلك، نظم الاسلاميون في دول عدة، على راسها المغرب والاردن وفلسطين والسودان وباكستان وتركيا، تظاهرات تأييد لجماعة الاخوان المسلمين في مصر، مطالبة باعادة الرئيس المعزول الى السلطة.
بدوره، اعلن وزير الخارجية الاردني ناصر جودة ان بلاده تقف الى جانب مصر في سعيها لفرض القانون، مؤكدا ان اهمية مصر تتطلب من الجميع “الوقوف ضد كل من يحاول العبث بأمنها وامانها”.