أدانت الخارجية العراقية، اليوم الإثنين، استخدام الأسلحة الكيمياوية المحظورة دولياً في النزاع الداخلي السوري. ودعت الوزارة في بيان، الى “ضرورة اجراء تحقيق دولي من قبل مفتشي الأمم المتحدة في الحادث المروع (المزعوم) كما طالبت جميع الأطراف في الصراع السوري بالتعاون الكامل مع مهمة التحقيق، لما تمثله هذه الجريمة من انتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني يتوجب محاسبة مرتكبيها”.
ولفت البيان الى معاناة الشعب العراقي القاسية جراء استخدام النظام العراقي السابق هذه الاسلحة ضد ابناء شعبه في حلبجة في كردستان العر اق في مارس عام 1988.
وأوضح ان “الكثير من المواطنين العراقيين يعانون من اعراض وآلام هذه الاسلحة الى حد هذا اليوم”،
منوها بان الدستورالعراقي، يؤكد احترام الحكومة العراقية الكامل لتنفيذ التزامات العراق الدولية الخاصة بمنع انتشار وتطويروانتاج واستخدام الأسلحة النووية والكيمياوية والبيولوجية ومنع ما يتصل بتطويرها وانتاجها واستخدامها من معدات ومواد وتكنولوجيا وانظمة اتصال.
وكانت مناطق في الغوطة بريف دمشق، تعرضت الى ضربات باسحة كيمياوية الأسبوع الماضي.
وباشر خبراء الأمم المتحدة اليوم الإثنين التحقيق في مزاعم حول استخدام أسلحة كيمياوية في ريف دمشق بعدما أعطت الحكومة السورية موافقتها على ذلك.