أكد مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية، أن الولايات المتحدة سترسل مدمرة إلى قبالة السواحل السورية، ما يرفع عدد السفن الحربية في شرق المتوسط إلى خمس.
وقال المسؤول إن “السفينة يو اس اس ستاوت، موجودة في المتوسط ومتوجهة شرقاً”. وأضاف إن هذه “السفينة الحربية ستحل محل السفينة يو اس اس ماهان، لكن السفينتين ستبحران معاً مع 3 مدمرات أخرى لفترة غير محددة قبالة السواحل السورية”.
وكان الرئيس باراك حسين أوباما قد أكد للأمريكيين أن من مصلحتهم توجيه ضربة عسكرية لسوريا بعد هجوم بالغاز السام بينما قالت بريطانيا إن أي إجراء عسكري سيكون قانونيا لكن التدخل سيؤجل على ما يبدو إلى أن يصدر تقرير محققي الأمم المتحدة.
ومن المتوقع أن يجتمع مسؤولون كبار من إدارة أوباما مع أعضاء في الكونجغسمساء أمس بينما شكا بعض المشرعين الجمهوريين والديمقراطيين من أن الإدارة لم تطلعهم بشكل كاف على الوضع وعلى الرد الأمريكي المحتمل.
وبينما أمضي محققو الأسلحة الكيميائية التابعون للأمم المتحدة يومهم الثالث في تمشيط المناطق التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة والتي تعرضت للهجوم كانت حركة المرور في دمشق تسير بشكل عادي مع بعض الوجود الزائد لقوات الجيش لكن دون مؤشرات كبيرة على أي تأهب كبير.
وكشف نقاش في البرلمان البريطاني عن شكوك عميقة نابعة من غزو العراق في عام 2003 . وبعد ضغوط من المشرعين وعدت الحكومة البريطانية – وهي لاعب رئيسي في أي هجوم جوي على سوريا – البرلمان بإجراء تصويت حاسم بعد أن يسلم محققو الأمم المتحدة تقريرا بالنتائج التي توصلوا إليها.
وقالت الأمم المتحدة إن محققي الأسلحة الكيميائية الذين يحققون في الهجمات التي قتل فيها المئات في المناطق التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة في ريف دمشق سيغادرون سوريا يوم السبت ثم يقدمون تقريرهم إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون. وحثت فرنسا وألمانيا الأمم المتحدة على إرسال التقرير إلى مجلس الأمن الدولي في أسرع وقت ممكن “حتى يمكنه النهوض بمسؤولياته فيما يتعلق بهذه الجريمة الوحشية.”
وتقول الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا إن في مقدورهم أن يتحركوا بقرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو بدونه. ومن المرجح أن تستخدم روسيا وهي حليف مقرب للرئيس السوري بشار الأسد حق النقض (الفيتو( لمنع صدور القرار. ومع هذا تثير بعض الدول الشكوك. وقالت إيطاليا إنها لن تشارك في أي عملية عسكرية بدون تفويض من مجلس الأمن. ويقول دبلوماسيون غربيون إنهم يسعون إلى تصويت في المجلس لعزل موسكو وكي يظهروا أن دولا أخرى تؤيد الضربات الجوية.
وقال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون للبرلمان يوم الخميس إنه “لا يمكن التفكير” في أن تقوم بريطانيا بعمل عسكري ضد سوريا إذا كانت هناك معارضة قوية داخل مجلس الأمن الدولي.
ونشر رأيا قانونيا تسلمته الحكومة يرى أن التحرك العسكري سيكون مشروعا من الناحية القانونية استنادا إلى اعتبارات إنسانية حتى اذا تعثر إصدار قرار من مجلس الأمن الدولي.