أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم، عن لقاء ثنائي سيجمع بين الرئيس فرنسوا هولاند ونظيره الايراني حسن روحاني الثلاثاء المقبل، في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ويأتي الاجتماع بناء على طلب من روحاني، وسيتم البحث خلاله الأزمة في سوريا والملف النووي الإيراني، كما أوضح مساعدو الرئيس الفرنسي، وأضافوا “ما نريده هو أن تلتزم إيران كلياً، مثل غيرها من الأطراف الفاعلة، بالسعي إلى حدوث عملية انتقال سياسي حقيقية في سوريا”. وكان الرئيس الإيراني أكد في مقال أنه “مستعد لتسهيل الحوار” بين نظام الرئيس السوري بشار الأسد والمعارضة.
وقال روحاني، في مقال نشرته صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية، إن الحكومة الإيرانية “مستعدة للمساعدة في تسهيل الحوار بين الحكومة السورية والمعارضة”.
إلا أن المتحدث باسم الخارجية الفرنسية فيليب لاليو اعتبر أن إيران “أكثر وقوفاً إلى جانب النظام السوري من أن تكون وسيطاً موثوقاً به في هذه الأزمة”.
وقال في لقاء صحافي “نعلم بمواقف إيران كلها إلى جانب النظام السوري، وهي ليست داعماً سياسياً فحسب بل عسكرياً أيضاً، باعتراف السلطات الإيرانية”.
وتابع “بالتالي لا أرى كيف يمكن لبلد مشارك بهذه الدرجة في هذه الأزمة إلى جانب أحد الطرفين، أي النظام السوري، أن يكون وسيطاً وهو دور يتطلب الحيادية والوقوف على مسافة واحدة من جميع أطراف النزاع”.
وأوضح لاليو “من أجل الخروج من الأزمة ينبغي أن تقدم إيران إثباتاً على قدرتها على لعب دور مفيد، وهو أمر يجري بشكل خاص عبر الموافقة علناً على نتائج اجتماع جنيف 1″، أي “نقل جميع السلطات التنفيذية بما فيها الجيش وأجهزة الاستخبارات إلى حكومة مؤقتة يتفق عليها الطرفان”.
وتابع “لا يمكن للدول التي لم تنضم إلى جنيف 1 أن تقترح القيام بدور في إخراج سوريا من الأزمة”. وأضاف “ليس لدي علم بأن إيران وافقت علناً على هذه النقطة بالذات”.
سيطالب الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، يوم الثلاثاء المقبل، امام الجمعية العامة للامم المتحدة، بتبني “قرار ملزم باكبر قدر ممكن” بشان مراقبة الترسانة الكيميائية السورية مع او من دون الاشارة الى “الفصل السابع” الذي يجيز اللجوء الى القوة.
وقال مساعدو الرئيس الفرنسي: “نرغب في امكانية المراقبة والتحقق وعقوبات قصوى. ومن ثم فإن كل ما يقترب من الفصل السابع وامكانية معاقبة سوريا اذا ما اخلت بالتزاماتها سيكون موضع ترحيب وتشجيع ايجابي من فرنسا. هدفنا هو الحصول على قرار ملزم باكبر قدر ممكن”.
لكنهم أشاروا الى ضرورة مراعاة “مواقف واعتبارات دول اخرى لديها حق الفيتو” وخصوصا روسيا التي تعارض اي اشارة للجوء الى القوة.
واضافوا “الكل متفق بمن فيهم الروس على ان القرار يجب ان يتيح تطبيق اتفاق جنيف” الذي تم التوصل اليه في 14 ايلول الماضي بين وزيري الخارجية الاميركي والروسي وينص على ازالة ترسانة الاسلحة الكيميائية السورية.