علن حزب التجمع الوطني للاحرار المغربي انه “تم التوصل الى توافق شامل في كل الجوانب المرتبطة” بموضوع تشكيل أغلبية حكومية جديدة، وذلك في بيان له الأربعاء.
وأوضح الحزب انه “تم التوصل إلى توافق شامل في كل الجوانب المرتبطة بالموضوع”.
وكان حزب الاستقلال (وطني محافظ ومن اقدم احزاب المغرب)، الحليف الاول للاسلاميين، اعلن انسحابه من التحالف الحكومي رسميا في بداية تموز/يوليو.
وأكد مصدر من داخل حزب التجمع الوطني للأحرار فضل عدم ذكر اسمه، لفرانس برس “انه تم الانتهاء من المفاوضات بين الجانبين، وان الاحرار حصلوا على ثمان حقائب وزارية في الحكومة الجديدة، وما هي الا مسألة وقت للاعلان النهائي”.
من جهته قال بعد العالي حامي الدين عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الاسلامي لفرانس برس انه “تم رفع التشكيلة الجديدة للملك، ومن المتوقع الإعلان عن الحكومة الجديدة نهاية الأسبوع”، بعد عودة رئيس الحكومة من زيارة الى أمريكا.
من ناحية أخرى انتقد التجمع الوطني للأحرار الذي يعتبر نفسه ليبراليا في البيان نفسه ما أسماء ب”الضغوط التي يمارسها صندوق النقد الدولي (فهو)عوض منظور للإصلاح يضع التوازنات الاجتماعية والتوازنات المالية في نفس المرتبة من الأهمية”.
ويتعلق هذا الانتقاد باعتماد الحكومة الحالية نظام المقايسة الجزئية لأسعار المحروقات، وهو ما اعتبره الأحرار “يمس كافة الشرائح الاجتماعية دون تمييز ودون أية تدابير لحماية القدرة الشرائية”.
وبموجب هذا النظام تتم مراجعة أسعار المحروقات بداية ومنتصف كل شهر بحسب أسعار السوق الدولية، على ان تتم زيادة او نقصان السعر في السوق الداخلية كل شهرين ما اذا تجاوز سعر البرميل 105 دولار ولم يتعد 120 دولار.
وتحاول الحكومة الحالية، التي حددت في قانون موازنة 2013 حجم الدعم المخصص للمواد الأساسية ومن بينها المحروقات ب 40 مليار درهم (3,6 مليارات يورو)، خفض نسبة العجز الى الى 5,5% من اجمالي الناتج المحلي مع نهاية 2013، مقابل 7,3% سجلت في 2012.
ونظام دعم المواد الأساسية مثل خلال 2012 أكثر من 55 مليار درهم (4,9 مليارات يورو) من موازنة الدولة، حيث خصص للمحروقات ما يقرب من 90% من نسبة الدعم المخصص للمواد الأساسية.
وتتكون الغرفة الاولى للبرلمان المغربي من 395 مقعدا، فاز منها حزب العدالة والتنمية نهاية 2011 ب107 مقاعد لم تكن كافية لتكوين حكومة أغلبية، ما اضطره للتحالف مع حزب الاستقلال (60 مقعدا)، وحزب الحركة الشعبية (32 مقعدا) وحزب التقدم والاشتراكية (18 مقعدا).
ولا يسمح النظام الانتخابي المغربي بحصول حزب ما منفردا على اغلبية المقاعد البرلمانية، ما يضطر الحزب الفائز الى الدخول في تحالفات قد توصف ب”غير المتجانسة” او “الهجينة”، كما هو حال الحكومة الحالية التي تجمع محافظين ويساريين.
ويقود الاسلاميون في المغرب، لأول مرة في تاريخهم، تحالفا حكوميا بعد فوزهم في انتخابات برلمانية نهاية 2011، اعقبت التصويت على دستور جديد في السنة نفسها، بعد حراك شعبي وضغط من الشارع في سياق الربيع العربي.