وافق مجلس الامن الدولي على مشروع قرار يطالب بالتخلص من الاسلحة الكيميائية السورية ولكنه لا يهدد بالقيام بعمل عقابي تلقائي ضد حكومة الرئيس بشار الاسد اذا لم تمتثل للقرار.
وجاء القرار الذي وافق عليه اعضاء مجلس الامن بالاجماع بعد جهود دبلوماسية مكثفة استمرت اسابيع بين روسيا والولايات المتحدة. واعتمد القرار على اتفاق بين البلدين تم التوصل اليه في جنيف في وقت سابق من الشهر الجاري في اعقاب هجوم بغاز السارين اسفر عن قتل المئات في احدى ضواحي دمشق في 21 اغسطس اب.
وقال بشار الجعفري سفير سوريا بالامم المتحدة ان القرار الذي اتخذه مجلس الامن للتخلص من الاسلحة الكيماوية السورية يغطي معظم مخاوف الحكومة السورية.
وقال الجعفري انه يتعين ايضا على الدول التي تساعد مقاتلي المعارضة وهي تركيا والسعودية وفرنسا وقطر والولايات المتحدة ان تلتزم بقرار مجلس الامن .
واضاف ان الحكومة السورية “ملتزمة بشكل كامل” بحضور مؤتمر مقترح للسلام في جنيف في نوفمبر تشرين الثاني لانهاء الحرب الاهلية السورية.
بالمقابل قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن مجلس الامن الدولي سيكون مستعدا لاتخاذ خطوات عقابية في حالة حدوث انتهاكات مؤكدة لقرار يطالب بالتخلص من ترسانة الاسلحة الكيماوية السورية.
وقال لافروف بعد ان وافق مجلس الامن الدولي بالاجماع على القرار ان “مجلس الامن الدولي .. سيكون مستعدا للقيام بعمل بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة بوضوح تام.” وكان لافروف يشير بذلك الى الفصل الذي يتعلق بسلطة مجلس الامن على فرض تطبيق قراراتها من خلال العقوبات او القوة السعكرية. واي خطوة من هذا القبيل ستتطلب قرارا جديدا.
من ناحية اخرى قال بان جي مون الامين العام للامم المتحدة ان القوى العالمية تهدف الى عقد مؤتمر دولي للسلام في منتصف نوفمبر تشرين الثاي للمساعدة في انهاء الحرب الاهلية الدائرة في سوريا منذ عامين ونصف.