حصة إيران في شركة تخصيب فرنسية وراء تصلب فابيوس؟
باريس – بسّام الطيارة
كم يجب أن تدفع فرنسا لإيران ما أن ترفع العقوبات؟ إنه سؤال مرتبط بالاتفاق السري الذي وقع في عهد الرئيس السابق فرنسوا ميتران عام ١٩٩١ والذي دفعت بموجبه فرنسا ١،٦ مليار دولار تعويضات عن «قسم من حصة إيران» في كونسورتيوم «أوروديف» (EURODIF). يقول الخبراء إن المبالغ يمكن أن تصل إلى عشرات المليارات وإنه قد يكون السبب الذي يقف وراء التصلب الفرنسي وليس «الدفاع عن إسرائيل» كما كتبت بعض الصحف.
فما هي قصة هذه العلاقة التجارية التي تعود إلى عام ١٩٧٤ في عهد شاه إيران وقبل الثورة الإسلامية؟ من المعروف أنه كان لإيران حصة في شركة تخصيب اليورانيوم «أوروديف» بلغت ١٠ في المئة من الرأسمال بعد أن اشترت أسهم السويد. كما قدمت إيران في عهد الشاه مليار و١٨٠ مليون دولر كقرض للكونسورتيوم وكشرط من شروط حصولها على «١٠ في المئة من انتاج اليورانيوم المخصب للاستعمال المدني» كما وقعت فرنسا في طهران اتفاقية في ١٨ ت٢/نوفمبر لتوريد ٤ مفاعلات نووية لإيران.
ولكن بعد الثورة الخمينية رفضت فرنسا طلب إيران بالحصول على حصتها من اليورانيوم المخصب. وقد امتد التجاذب بين باريس وطهران عقداً كاملاً تخلله اتهامات فرنسية لطهران بتنفيذ عمليات إرهابية في فرنسا وفي الخارج ضد مصالح فرنسية للضغط للحصول على حصتها من يوروديف. وفي عام ١٩٩١ وقع البلدان اتفاقاً بقيت العديد من بنوده سرية حتى الآن ونص على حقها بالحصول على نسب من الأرباح حسب تصريحات الناطق الرسمي لوزارة الخارجية الفرنسية في ١١ نيسان/ابريل عام ٢٠٠٧ (انقر هنا رابط مباشر نحو تصريح الناطق الرسمي) كما تجد النص الفرنسي في أسفل المقالة:
سؤال: هل يمكن إطلاعنا على ما هو وضع إيران في كونسوتيوم أوروديف؟ وهل صحيح أن إيران تملك حصة تقدر بـ ١٠ في المئة من الرأسمال؟ وهل يسمح لها وضعها هذا بالحصول على نقل للتكنولوجيا النووية من الكونسورتيوم؟ وأن حصتها من الأرباح في عام ٢٠٠٦ بلغت ما بين الـ ١٧ والـ١٨ مليون دولار؟
جواب الناطق الرسمي: «كما تعلمون فإن إطار العلاقات الفرنسية الإيرانية في المجال النووي تعود إلى اتفاق عام ١٩٧٤ والأتفاق المعدل عام ١٩٩١. فإن منظمة الطاقة النووية الإيرانية (IOAE) تملك ٤٠ في المئة من كونسورتيوم «سوفيديف» (SOFIDIF) (وهي الشركة التي ولدها اتفاق ١٩٩١) بينما تملك شركة «أريفا» ٦٠ في المئة، في حين تملك «سوفيديف» ٢٥ في المئة من «أوروديف» بينما يملك شركاء أوروبيون النسب المتبقية. ويمكن الحصول على معلومات أوثق عن سوفيديف و أوروديف بالعودة لدفاتر حسابات شركة أريفا.
حسب نص اتفاق ١٩٩١ لا يمكن لإيران الحصول على أي نقل تكنولوجيا بموجب شراكتها هذه ولا يحق لها «رفع» (الحصول) على اليورانيوم المخصب. وكما يظهر من تقرير أعمال أريفا السنوي فإن حقوق سوفيديف محصورة بمشاركتها في مجلس إدارة أوروديف والحصول على حصتها من أرباح أرييفا وإعادة توزيعها على مساهميها. إلا أن منظمة الطاقة النووية الإيرانية (IOAE) مستهدفة في قرار مجلس الأمن رقم ١٧٣٧ وبتالي فإن أصولها خاضعة للتجميد ويمنع إقامة أي علاقة مالية معها. وبانتظار اتخاذ قرار على المستوى الأوروبي فإن رئيس الوزراء أصدر قراراً (الجريدة الرسمية في ٢٢ شباط/فبراير ٢٠٠٧) يقضي يخضع كل العمليات المالية لأي جهة ورد اسمها على لوائح القرار ١٧٣٧ مع الجهات الإيرانية لموافقة مسبقة من وزير الاقتصاد والمال.
وبالطبع فإن دفع أي قسم من الأرباح يخضع بوضوح لهذه الحالة، وبالتالي تطبيقاً للقرار ١٧٣٧ فإن السلطات الفرنسية لا تعطي أذناً لتحويل الأرباح إلى منظمة الطاقة النووية الإيرانية. وما أن تصدر المراسيم الأوروبية فإن هذه الأموال ستجمد حسب القرار الأممي ١٧٣٧».
هذا الحديث كان في عام ٢٠٠٧ ويتعلق بأرباح عام ٢٠٠٦ أي أن ثماني سنوات قد مرت والأرباح قد تراكمت مع إضافة ثمن أصول شركة أوروديف. إلا أن الأمور قد تكون أكثر تعقيداً إذ أن عمل أوروديف (وقد تم تغيير اسمها فبات منذ عام ١٩٨٨ «مصنع جورج بيس» وهو اسم أول رئيس مجلس إدارة لأوروديف اغتالته مجموعة يسارية متطرفة عام ١٩٨٦ عندما كان رئيس لمجلس إدارة شركة رينو للسيارات) يقوم على التخصيب في مصنع «جورج بيس». إلا أن كارثة فوكوشيما وتراجع العمل بالوقود النووي في اليابان وألمانيا وعدد من دول أوروبا الشمالية دفع بالحكومة الفرنسية لـ«إقفال المصنع في ٧ حزيران/يونيو ٢٠١٢». ،يقول الخبراء أن «تنظيف المصنع يتطلب آلاف الأطنان من المواد الكيميائية مثل /تريفلورور الكلور/» وأن هذه العملية قد تبلغ كلفتها أضعاف الأرباح التي سجلها الكونسورتيوم.
فكيف سترد باريس أموال إيران؟ خصوصاً وهي تمر في أزمة مالية خانقة دفعت حكومة فرنسوا هولاند لفرض ضرائب بشكل متتابع ما دفع بشعبية الرئيس إلى الحضيض ودفع المواطنين الفرنسيين إلى الشوارع احتجاجاً على الضغط الضرائبي.
وهل كانت المسألة المالية وراء تصلب لوران فابيوس الاسبوع الماضي قبل أن يعود ويقبل باتفاق يقول أكثر من مراقب إنه «شبيه بنسبة ٩٩ في المئة باتفاق قبل ٨ أيام»؟
3 – IRAN/NUCLEAIRE
(Pourriez-vous clarifier la position de l’Iran au sein d’EU
RODIF ? Est-ce vrai que l’Iran
en détient 10 % ? Est-ce que l’Iran bénéficie d’un transfert d
e technologie d’EURODIF ? Et
aussi de dividendes au-delà de 17 à 18 millions d’e
uros en 2006 ?)
Comme vous le savez, le cadre actuel des relations franco-ir
aniennes dans le domaine
nucléaire, et de l’enrichissement plus spécifiquement, re
monte à l’accord franco-iranien de
1974, tel qu’amendé en 1991.
L’Organisation de l’Energie atomique iranienne (AEOI) dét
ient 40 % de la société
SOFIDIF (AREVA-NC en détenant 60 %). La SOFIDIF est propriét
aire de 25 % des parts de
EURODIF SA (les 75 % restants étant détenus par ARE
VA-NC et ses partenaires européens).
Des informations plus détaillées sur SOFIDIF et EURODIF peu
vent être obtenues en
consultant le rapport annuel 2005 d’AREVA.
En vertu des accords franco-iraniens de 1991, l’Iran n’a auc
un accès à la technologie et
n’a aucun droit à enlever de l’uranium enrichi.
Comme l’indique le rapport annuel d’AREVA, “l’activité de S
OFIDIF est limitée à
participer aux travaux du Conseil de surveillance d’EURODI
F, à recevoir sa part des
dividendes distribués par EURODIF et en assurer la
redistribution à ses propres actionnaires”.
Cependant, l’AEOI est l’une des entités désignées par la rés
olution 1737, dont les fonds
doivent être gelés et avec laquelle toute relation financiè
re est interdite. En application de la
résolution 1737, et dans l’attente de l’adoption d’un règle
ment communautaire, le Premier
ministre a pris, le 8 février 2007 (Journal Officiel du 9 févr
ier), un décret réglementant les
relations financières avec l’Iran. L’article 1er de ce décr
et dispose que “sont soumis à
autorisation préalable du ministre chargé de l’Economie le
s opérations de change, les
mouvements de capitaux et les règlements de toute nature ent
re la France et l’étranger
effectués par et pour le compte des personnes physiques et de
s personnes morales” listées par
la résolution 1737.
DCI – POINT DE PRESSE
Page
2
Le versement d’un dividende de la SOFIDIF à l’AEOI relève évi
demment de ce cas. En
application de la résolution 1737, les autorités française
s ne délivrent donc pas l’autorisation
permettant le transfert de ce dividende vers l’AEOI
.
Dès que le règlement communautaire d’application de la réso
lution 1737 sera adopté par
le Conseil de l’Union européenne, les fonds concernés, aujo
urd’hui bloqués, seront frappés
d’une mesure communautaire de gel
