رفض قاض أمريكي طلب سيتي جروب منع جهاز أبوظبي للاستثمار من إجراء تحكيم ثاني بشأن استثمار الصندوق السيادي 7.5 مليار دولار في البنك عام 2007 بهدف تعزيز وضعه المالي.
وقال القاضي كيفين كاسل إن المحكمين وليس القضاة هم من يحق لهم اخذ القرار فيما إذا كان نجاح سيتي جروب في إجراءات التحكيم الأولى يحرم جهاز أبوظبي للاستثمار من طلب تحكيم ثان. ويطلب الجهاز تعويضا بقيمة ملياري دولار أو إلغاء الاستثمار.
وفي نوفمبر تشرين الثاني 2007 استثمر جهاز أبوظبي للاستثمار 7.5 مليار دولار في سيتي جروب مقابل حصة 4.9 بالمئة في البنك وبما يزيد على حصة الأمير الوليد بن طلال أكبر مساهم في البنك الذي مقره نيويورك.
وبعد عامين بدأ الجهاز إجراءات التحكيم متهما سيتي جروب بالاحتيال عن طريق إصدار أسهم تفضيلية لمستثمرين آخرين الأمر الذي أضعف قيمة حصته.
ورفضت لجنة تحكيم إدعاءات الجهاز في أكتوبر تشرين الأول 2011 وأيد قاض الحكم في مارس آذار.
وفي أغسطس آب سعى الجهاز لإجراء تحكيم ثان في حين أرادت سيتي جروب منع ذلك ووصفت المحاولة بأنها اعتداء على الحكم الأول يهدد قدرة القضاة الأمريكيين على تنفيذ أحكامهم.
وأحجمت متحدثة باسم سيتي جروب عن التعليق بعد صدور الحكم الأخير يوم الاثنين