قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في مصر ان اللجنة المكلفة بتعديل الدستور تركت للرئيس المؤقت أمر تحديد النظام الانتخابي الذي سيطبق في الانتخابات البرلمانية العام القادم.
وتتعثر عملية الانتقال السياسي في مصر منذ الانتفاضة الشعبية التي اطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك في 2011. وفي يوليو تموز عزل الجيش الرئيس الإسلامي محمد مرسي بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.
ومن المقرر دعوة المصريين للاستفتاء على الدستور في ديسمبر كانون الأول في خطوة مهمة من خارطة المستقبل التي تقول الحكومة المؤقتة إنها ستقود الى اجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.
ويثير النظام الذي سيطبق في الانتخابات البرلمانية جدلا سياسيا حاميا. وفازت جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها مرسي في الانتخابات الماضية التي جرت أواخر 2011 وأوائل 2012 في ظل نظام انتخابي مختلط خصص ثلثي المقاعد للقوائم الحزبية بنظام التمثيل النسبي وترك الثلث الباقي للمرشحين الأفراد.
وقالت الوكالة ان اللجنة المؤلفة من 50 عضوا أوصت بالتخلي عن هذه النسب لكنها تركت للرئيس المؤقت “اختيار ما يراه مناسبا”.
وكان رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وعضو لجنة الخمسين محمد أبو الغار قال لرويترز هذا الأسبوع ان نظام القوائم الحزبية سيجعل من الأيسر للأحزاب الليبرالية واليسارية التي تشكلت بعد انتفاضة عام 2011 الفوز بمقاعد في البرلمان.
وتشن السلطات حملة على جماعة الإخوان المسلمين التي حصلت على المركز الأول في جميع الانتخابات التي جرت بعد مبارك. وقد يسمح لها بخوض الانتخابات القادمة من خلال حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة او من خلال مرشحين أفراد لكن ليس من الواضح ما إذا كانت ستفعل ذلك