أعلن حزب مصر القوية الذي أسسه القيادي الإخواني السابق عبد المنعم أبو الفتوح يوم الإثنين أنه يرفض الدستور المصري المعدل ودعا الشعب للتصويت بلا في الاستفتاء عليه.
وأصدر الحزب بيانا يوضح فيه موقفه من الدستور الجديد قال فيه إن أعضاء لجنة الخمسين التي كلفت بتعديل الدستور “يمثلون تحالف السلطة الحاكمة ولا يمثلون التنوع الطبيعي الموجود في الشعب المصري.”
وأضاف أن اللجنة عكفت على وضع تعديلات على دستور 2012 في ظل تمزق واستقطاب في المجتمع وتحت سلطة غير منتخبة “وازداد الأمر سوءا بعمل هذه اللجنة المعينة في سرية وعدم شفافية ودون حوار مجتمعي حقيقي.”
ووصف البيان الدستور المعدل بأنه “مشروع مشوه للتعديلات الدستورية.”
ويرأس الحزب أبو الفتوح المرشح الرئاسي السابق والقيادي السابق بجماعة الإخوان المسلمين.
وأشار البيان إلى أن حزب مصر القوية كان قد رفض أيضا دستور 2012 الصادر في عهد الرئيس محمد مرسي الذي عزله الجيش بعد احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه.
وقال الحزب إن الدستور المعدل أضاف إلى دستور 2012 “تخفيفا من التزام الدولة بواجباتها تجاه المواطنين واتساعا أكبر في صلاحيات الرئيس صانعا نظاما شبه رئاسي وبأجهزة رقابية تابعة للسلطة التنفيذية وبإضعاف أكبر للسلطة التشريعية وفتح المجال لنظام فردي في انتخابات البرلمان بما يمدد نفوذ المال السياسي والعصبيات.”
واختتم الحزب البيان قائلا “إننا نرى أن من واجبنا الوطني عند استدعاء الجماهير أن نعرب عن رفضنا لكل ما سبق بدءا من الخروج عن المسار الديمقراطي مرورا بالإجراءات الاستثنائية القمعية ودعوة جموع الشعب المصري للتصويت بلا في الاستفتاء القادم وبكثافة شعبية تضمن عدم التلاعب بإرادة المصوتين.”
وكان حزب النور السلفي -ثاني أكبر الأحزاب الاسلامية في مصر- قد أعلن الأسبوع الماضي مساندته للدستور المعدل ودعا الشعب للتصويت بنعم في الاستفتاء