يعكف اثنان من اعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي على إعداد تشريع يقضي بفرض عقوبات جديدة على إيران خلال ستة اشهر في حالة عدم تنفيذ اتفاق مؤقت بشأن البرنامج النووي الإيراني وهي العقوبات التي وصفها وزير خارجية إيران بانها ستقضي على الاتفاق.
وقال مساعدون يوم الإثنين إن روبرت مننديز رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ وهو ديمقراطي والسناتور الجمهوري مارك كيرك اوشكا على الاتفاق على تشريع يستهدف ما تبقى من صادرات النفط الإيرانية واحتياطيات النقد الأجنبي والصناعات الاستراتيجية.
ويهدف التشريع الذي سيواجه صعوبات جمة وسط معارضة من البيت الابيض إلى الحد من قدرة إدارة الرئيس باراك أوباما على تخفيف العقوبات على إيران. وسينص ايضا على إعادة فرض عقوبات إذا تراجعت طهران عن الاتفاق المؤقت الذي ابرم الشهر الماضي.
ووصف مساعد جمهوري كبير بمجلس الشيوخ تحدث شريطة عدم الكشف عن اسمه التشريع بانه “وثيقة تأمين للحماية من الخداع الإيراني.”
وقال البيت الابيض الاسبوع الماضي انه يعارض مساعي بعض اعضاء مجلس الشيوخ لفرض عقوبات جديدة على إيران حتى وان كانت لن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد عدة اشهر.
وقال بن رودس نائب مستشار الأمن القومي للبيت الابيض يوم الإثنين إن “العقوبات اثناء سير المفاوضات ستأتي بنتائج عكسية خطيرة” وقد تفكك وحدة القوى العالمية التي أعدت الاتفاق المؤقت مع إيران.
وأبرمت الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا اتفاقا مع إيران الشهر الماضي مدته ستة اشهر ويقضي بأن تحد طهران من انشطة برنامجها النووي وتسمح بعمليات تفتيش يومية على منشآتها النووية. وفي المقابل ستتوقف الولايات المتحدة عن محاولة خفض صادرات النفط الإيرانية للأسواق العالمية ونتيجة لتخفيف العقوبات ستحصل طهران على نحو سبعة مليارات دولار على هيئة اصول اجنبية كما سيتم تخفيف القيود على تجارة المعادن النفيسة والبتروكيماويات والسيارات.
وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لمجلة تايم في طهران في مطلع الاسبوع ان العقوبات الجديدة ستقضي على الاتفاق الذي تم التوصل إليه في جنيف حتى لو تأجلت.
وقال ظريف “سينقضي الاتفاق بأكمله” مضيفا ان البرلمان الإيراني قد يقر ايضا تشريعا يسرى اذا فشلت المحادثات.. لكن اذا بدأنا فعل ذلك فلا اعتقد اننا سنصل الى اي شيء.”