تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار بشأن وضع حقوق الإنسان في سوريا، تقدمت به السعودية، التي اتهمها المندوب السوري الدائم لدى لأمم المتحدة، بشار الجعفري، بالتدخل علناً ومن دون مساءلة، في الشؤون الداخلية السورية وتأجيج الأزمة وعرقله حلها.
وأدانت اللجنة الثالثة التابعة الجمعية العامة للأمم المتحدة، استمرار الانتهاكات الجسيمة والواسعة النطاق لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وجميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني في سوريا من “جانب السلطات السورية وميليشيات الشبيحة المرتبطة بالحكومة”.
وأقرت اللجنة، بتصويت 127 دولة، مشروع قرار بشأن حالة حقوق الإنسان في سوريا، تقدمت به السعودية، أعرب عن بالغ القلق إزاء انتشار التطرف ووجود الجماعات المتطرفة في سوريا.
وأدانت استخدام الأسلحة الكيميائية على نطاق واسع، وتدخل جميع المقاتلين الأجانب بمن فيهم الذين يقاتلون باسم الحكومة ولا سيما حزب الله.
وقال الجعفري، قبل التصويت على القرار ان “ما يدعو للاستهجان والسخرية هو ان النظام السعودي، الذي يمثل ذروة انتهاكات حقوق الإنسان لشعبه وللمسلمين وللعرب، والراعي والمصدر الرئيسي للإرهاب الأصولي التكفيري إلى كل دول العالم، بدءاً من أفغانستان في الثمانينيات من القرن الماضي، إلى 11 أيلول/سبتمبر في نيويورك، إلى لندن ومدريد وباريس والعواصم العربية ودول الساحل الأفريقي، يقدم مشروع قرار يطالب به بحماية حقوق الانسان للشعب السوري”.
وشدد الجعفري على ان “كل ذلك في الوقت الذي يواصل فيه النظام السعودي علنا ومن دون مساءلة، التدخل في الشؤون الداخلية لبلادي، وتأجيج الأزمة وعرقله حلها بشكل سياسي وسلمي من قبل السوريين أنفسهم”.
واعتبر ان طرح هذا النمط من القرارات المسيسة والموجهة ضد دول بعينها ينتهك أحكام الميثاق بشكل عام ويعيق أسس الحل السياسي السلمي للأزمة في سوريا بشكل خاص، كما ان من شأن مثل هذه القرارات، أن تشجع على مواصلة العنف المسلح والقتل وسفك الدم السوري وخدمة أجندات معينة تسعى جاهدة لإفشال انعقاد مؤتمر جنيف 2.