هيئة التنسيق: مطلوب التفاف المجتمع السوري بكل فئاته حول جنيف ٢
صدر بيان عن المكتب التنفيذي لهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير بعد اجتماع له في نهاية الاسبوع ناقش فيها الحراك الدبلوماسي الجاري بشأن مؤتمر جنيف 2 وما تطرحه الدول الراعية والأطراف المعنية، وفي هذا الصدد أوضح المكتب التنفيذي أن «هيئة التنسيق الوطنية كانت أول من أيد إعلان جنيف واقترحت عقد مؤتمر دولي في جنيف لضمان تنفيذ بنود هذا الإعلان وخصوصاً بعد أن بلغت أوضاع الشعب والبلاد مستويات كارثية» وأنها «مازالت هيئة التنسيق الوطنية ترى أن الحل السياسي هو المخرج الوحيد من الحرب الجارية في سورية، بعد أن خرجت القضية السورية من يد السوريين بسبب تدفق المال والسلاح والمقاتلين غير السوريين». وخلصت إلى القول بأن الوضع السوري «أصبح بالغ التعقيد وساحة لمواجهات مفتوحة ومدمرة تتقاتل فيها القوى بالأصالة عن نفسها وبالوكالة عن أطراف اقليمية ودولية لا تأبه لمعاناة الشعب السوري ومصالحه». كما رأت الهيئة بأن «القضية السورية باتت تخضع لمساومات اقليمية ودولية ويجري ربط الملف السوري بملفات اقليمية ودولية أخرى بما ينعكس سلباً على الحل السياسي ويزيد في تأجيج العنف والتطرف والجرائم الطائفية». ،أكدت عى «ضرورة التعاون بين كل أطراف المعارضة من أجل تشكيل وفد وازن في تمثيله يتمتع بالكفاءة ويستطيع دخول المعركة السياسية بالمستوى الذي تفرضه تضحيات الشعب السوري». وبعد أن شددت على أهمية «عقد مؤتمر جنيف2 ولكن الأهم نجاحه وذلك يتطلب التفاف المجتمع السوري بكل فئاته حول هذا المؤتمر» أشارت إلى ما تراه من «الشروط الذاتية والموضوعية» يجب توافرها لإنجاح المؤتمر ومنها حسب البيان :
1. رفع مستويات الإغاثة وإيصال المساعدات الإنسانية إلى كافة الأراضي السورية
2. وقف الاعتقالات العشوائية والإفراج عن المعتقلين السلميين وخصوصاً النساء والأطفال،
3. رفع العقوبات الغذائية والدوائية عن سورية
4. إطلاق سراح المخطوفين لدى مختلف الجماعات المسلحة. وكل ذلك يتطلب ضغوطا جدية لا نرى أثراً لها من قبل الدول الراعية وغيرها، ويمكن القول أن الدول الراعية والإقليمية تضع مصلحة الشعب السوري والسيادة السورية في المقام الأخير.
· إن هيئة التنسيق الوطنية ترى أن الهدف الحقيقي لمؤتمر جنيف يجب أن يكون رسم معالم سورية مدينة ديمقراطية ذات سيادة وتبدي قلقها من المحاولات الجارية لتحويله إلى مؤتمر لتقاسم النفوذ والمصالح الدولية في نطاق لعبة الأمم. فلا يمكن الحديث عن تسوية سياسية تاريخية إلا في مؤتمر يهدف إلى التغيير الديمقراطي وانتقال البلاد من دولة امنية إلى دولة القانون الديمقراطية.
· تتوجه هيئة التنسيق الوطنية إلى مختلف الأطراف بمبادرة “وفد واحد، برنامج واحد، صوت واحد” ونامل أن يتغلب الشعور الوطني وحس المسؤولية على الروح الفئوية، وندعو دون تأخير إلى اجتماع مصغر لأطراف المعارضة الرئيسية في القاهرة، يشمل كل من الائتلاف الوطني وهيئة التنسيق الوطنية والهيئة الكردية العليا وشخصيات غير منضوية في أي منها بما لا يزيد عن أربعين شخصاً. لتحديد المشتركات الأساسية للمعارضة الوطنية الديمقراطية وفي مقدمتها:
1. اعتبار المؤتمر الدولي تدشينا لفترة انتقال ديمقراطي مدني لا فترة استمرار للتعسف والدكتاتورية في البلاد أو لمؤسساتها.
2. ضرورة الطابع الملزم والتنفيذي لقرارات المؤتمر بما في ذلك وسائل المشاركة الأممية المباشرة في الميدان.
3. الاتفاق على ميثاق وطني سوري مشترك يشكل قاعدة الارتكاز لبناء سورية الجديدة ويعتمد على نصوص أساسية تثبتت في مؤتمر حلبون ووثائق المجلس الوطني والائتلاف والهيئة الكردية العليا والميثاق الوطني في مؤتمر القاهرة.
4. إعداد مسودة مشتركة للمبادئ الدستورية للمرحلة الانتقالية وأولويات العدالة الانتقالية في الوضع السوري.
5. تحديد مواصفات هيئة الحكم باعتبارها ليست فقط حكومة بالمعنى التقليدي (تمتلك السلطة التنفيذية) بل سلطة انتقالية ذات صلاحيات تتعدى الصلاحيات التنفيذية إلى التشريعية والقضائية للمرحلة الانتقالية.
6. إعادة تموضع القوى المسلحة في البلاد على أساس انتمائها للمشروع الديمقراطي والحل السياسي، والاتفاق على آليات قابلة للتطبيق تتعلق بدور وهياكل ووظيفة الأجهزة الأمنية في البلاد وإعادة هيكلة وبناء المؤسسة العسكرية.
7. تقسيم العمل بين المكونات السياسية بشكل تكاملي لا بشكل تنافسي يسمح بالاستفادة من كل الطاقات والعلاقات التي بنتها المعارضة خلال أكثر من عامين ونصف من النضال السياسي والدبلوماسي على الصعيدين الإقليمي والدولي
8. وضع خطة إنقاذ وطنية تعتمد على الاستنفار الدولي المرافق للعملية السياسية بحيث يمكن دمج مهمتين مركزيتين (الإغاثة وإعادة البناء) في مشروع يشبه مشاريع إعادة البناء في مناطق الصراع الدامية مثل أوربة إثر الحرب العالمية الثانية ومكونات يوغسلافيا السابقة.
9. تشكيل غرفة عمليات مشتركة للمعارضة السورية تنضم إليها شخصيات تمتلك الكفاءة والاختصاص والتجربة تسمح برسم سياسة إعلامية مشتركة وبناء نسيج علاقات قوية أثناء المؤتمر وتكوين جماعات ضغط مؤيدة للبرنامج المشترك.
