اعلن ثلاثة نواب، من بينهم وزير سابق، عن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا الذي تهزه فضيحة فساد واسعة، انسحابهم من هذا الحزب.
ومن بين هؤلاء وزير الثقافة السابق ارتورول غوناي الذي اتهم حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ 2002 بعرقلة عمل القضاء في التحقيق ضد الفساد.
ويشكل النواب الثلاثة الشق الليبرالي في حزب رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان.
وصرح غوناي للصحافيين في انقرة “لم يعد من الممكن اسماع الحزب الحاكم اي شيء” متهما اياه بـ”الغطرسة”.
بالرغم من ذلك يحافظ حزب العدالة والتنمية على اكثرية واسعة في البرلمان.
من جهة اخرى اعلن الجيش التركي الجمعة انه لا يريد التدخل في الجدل السياسي الدائر في البلاد فيما تواجه الحكومة ازمة سياسية مالية خطيرة.
وافاد بيان نشر على الانترنت لرئاسة اركان الجيش ان “القوات المسلحة التركية لا تريد التدخل في النقاش السياسي”.
ويأتي اعلان الجيش بعد ان نشرت صحيفة موالية للحكومة الجمعة مقالا لمستشار سياسي مقرب من رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان، يوحي بان الفضيحة المالية التي تطال حكومته الاسلامية المحافظة اثيرت لتمهيد الطريق امام تدخل للجيش.
وكان حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يرأسه اردوغان قلص الى حد كبير من خلال سلسلة اصلاحات النفوذ السياسي للجيش.
ونفذ الجيش التركي منذ 1960 ثلاثة انقلابات واجبر حكومة نجم الدين اربكان الاسلامية التوجه على الاستقالة عام 1997.
ويشهد اردوغان حاليا اسوأ ازمة منذ وصول حزبه الى السلطة عام 2002.
وطالت فضيحة الفساد هذه مسؤولين مقربين منه وشوهت صورته، ما اجبره على اجراء تعديل حكومي واسع لم يكف لتهدئة تبعاتها التي ما زالت تتوالى في البلاد.