قالت مصادر في الشرطة إن قوات الأمن العراقية القت القبض على نائب سني بارز في البرلمان واحد مؤيدي الاحتجاجات المناوئة للحكومة بعد مداهمة منزله في محافظة الانبار بغرب البلاد مما ادى الى اندلاع اشتباكات قتل فيها خمسة اشخاص على الأقل.
ومن شأن احداث العنف التي صاحبت القبض على احمد العلواني تأجيج التوترات في الانبار التي يهيمن السنة على سكانها والتي شهدت احتجاجات على ما يعتبره متظاهرون تهميشا لدور السنة من جانب حكومة رئيس الوزراء الشيعي نوري المالكي.
والعلواني عضو في كتلة العراقية التي يساندها السنة ومن اشد منتقدي المالكي ومن الشخصيات الهامة في حركة الاحتجاج.
وقالت الشرطة إن تبادل إطلاق النار استمر ساعتين حين حاول الحرس الخاص للنائب وافراد عشيرته مقاومة قوات الشرطة والجيش التي توجهت الى منزله في وسط الرمادي للقبض عليه بتهمة “الارهاب”.
وذكرت المصادر ان الاشتباك اسفر عن مقتل ثلاثة من حرس النائب أحمد العلواني وشقيقه وشقيقته.
وقال مصدر في الشرطة “حاولت قوات الامن وقوات خاصة من الشرطة القاء القبض على العلواني في منزله ما أدى إلى اشتباكات عنيفة. نقلت خمسة جثامين من بينها جثة امرأة لمستشفى الفلوجة.”
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري على الأحداث من افراد اسرة العلواني. وقال اسامة النجيفي رئيس البرلمان وهو سني ان العملية انتهاك صارخ للدستور العراقي وسابقة خطيرة.
وقال الفريق علي غيدان قائد القوات البرية العراقية لتلفزيون الدولة إن قوات الأمن حاولت ايضا اعتقال علي شقيق النائب بتهمة الضلوع في هجمات اسفرت عن مقتل جنود عراقيين في الانبار.
وقال غيدان ان علي قتل في الاشتباك وكذلك جندي عراقي ودافع عن الطريقة التي تم التعامل بها مع النائب قائلا ان القوات احسنت معاملته وابلغته انها تحمل مذكرة اعتقال ثم القت القبض عليه.
وأضاف أن اثنين من حرس العلواني اصيبا.
وقد تقوض احداث العنف يوم السبت جهود المالكي لانهاء الاحتجاجات في محافظة الانبار قبل انتخابات ابريل نيسان.
وفي بيان القاه المالكي عبر تلفزيون الدولة يوم الجمعة حذر من انها الجمعة الاخيرة للاحتجاجات والاعتصامات.
ومن المرجح أن يعتبر كثير من السنة الحادثة دليلا جديدا على ما يصورونه على أنه قمع للاقلية السنية.
وفي الاسبوع الماضي اسفر هجوم في الانبار عن مقتل 18 جنديا عراقيا على الاقل وقائد عسكري قاد حملة في المحافظة