كبار القرية عند القبض عليهم
ألقت قوات الشرطة في ولاية غرب البنغال الهندية القبض على 13 رجلًا لتورطهم في حادث اغتصاب جماعي لامرأة، يُقال أنه تم بأوامر من كبار القرية، لعلاقتها برجل آخر. ونقلت المرأة، البالغة من العمر 20 عامًا، إلى المستشفى في حالة حرجة.
وتم تقديم المتهمين للمحاكمة وحبسهم احتياطيًا. وقالت الشرطة إن الحادث، الذي وقع مساء الإثنين الماضي، كان سببه علاقة هذه المرأة برجل من خارج القبيلة. ولكبار القبائل تأثير كبير على حياة الأفراد في المناطق الريفية في الهند. وغالبًا ما يقررون العقوبات لما يرون فيه مخالفة للعادات والأعراف القبلية.
وبعد خمس سنوات من العلاقة بين الفتاج والرجل زار الأخير بيت المرأة ليطلبها للزواج. فتحفظ عليه سكان القرية وأقاموا محكمة عرفية. وخلال المحاكمة، تم تقييد أيدي الرجل والمرأة.” وقرر كبير القرية التي تسكنها المرأة تغريمهما ٢٥ ألف روبية (٤٠٠ دولار) بتهمة “الوقوع في الحب”. وقد وعد الرجل بتسديد المبلغ، بينما لم تتمكن أسرة المرأة من توفيره. عندئذ، أصدر كبير القرية، وهو أحد أقارب المرأة، قرارًا باغتصابها.
وبحسب الدعوى التي تقدمت بها أسرة المرأة، فإن كبير القرية قال للسكان “لم تتمكن أسرتها من سداد الغرامة، فاذهبوا واستمتعوا بها.” وقد تم القبض على كبير القرية ضمن المتهمين. ورغم وقوع الحادث قبل أيام، لم تتجرأ أسرة المرأة على إبلاغ الشرطة ولكن بعد ٣ أيام قامت بتقديم الدعوى، ونقلت الفتاة إلى المستشفى مساء نفس اليوم. ويقول المسئولون إن فريقًا طبيًا من خمسة أفراد يقوم على رعايتها الآن في المستشفى.
وقد فجر الحادث موجة غضب واسعة في الهند، حيث وصفه البعض بأنه “غير إنساني ومشين”. وطالب الكثيرون بسرعة محاكمة وعقاب المغتصبين. وقال وزير الإعلام، مانيش تيواري، إن الهند “دولة ديمقراطية تقوم على سيادة القانون، ولا يمكن السماح بأية غوغائية”.
كما قالت ديفيا ليير، من منظمة العفو الدولية، إن “شرطة غرب البنغال لابد أن تحقق جيدًا في الحادث وتحقق العدل على المسئولين عنها. كما يجب أن تتأكد السلطات من توفير حماية فورية ومناسبة للمرأة وأسرتها.”