رفض قادة وحدات في المعارضة السورية المسلحة الأربعاء إقالة رئيس هيئة الأركان في الجيش السوري الحر سليم إدريس، معتبرين أنه قرار لا يعبّر عن آراء القوى على الأرض.
وأصدر “قادة الجبهات والمجالس العسكرية” في سوريا بياناً قرأه فاتح حسين قائد الجيش السوري الحر في منطقة وسط سوريا “نحن قادة الجبهات والمجالس العسكرية الفاعلة في ساحات القتال واستجابة منّا لإرادة القوى الثورة والعسكرية نقرر (…) اعتبار إقالة رئيس هيئة الاركان قراراً لاغياً وغير شرعي”. وأضاف أنه ليس من حق أي مجموعة غير موجودة على التراب السوري ان تتخذ قراراً حاسماً لا يمثل وجهات نظر القوات المقاتلة في الميدان.
ولم يتسن على الفور تحديد شخصيات كل الأشخاص الذين ظهروا في التسجيل مرتدين زياً عسكرياً وأشاروا إلى انفسهم على أنهم “قادة الجبهات والمجالس العسكرية” في سوريا. وأكد القادة الذين بلغ عددهم في الشريط تسعة باللباس العسكري، الاستمرار “بقتال النظام وازلامه صفا واحدا بقيادة اللواء سليم ادريس… وانه المفوض من قبلنا امام الداخل والخارج”، مضيفين “لا يحق لاي جهة غير متواجدة على تراب الوطن اتخاذ قرار مصيري لا يعبر عن آراء القوى الثورية العاملة على الارض”.
ووصف البيان المجلس العسكري الاعلى للجيش الحر بـ”التعنت في اتخاذ القرارات”، وقراراته ب”الاحادية” التي “لا تتناسب مع ظروف الثورة السورية” والتي “أدت وما تزال تؤدي إلى إحداث خلافات بين الاركان وعدد من القوى الثورية العاملة على الارض”.
وقال مسؤول سابق في هيئة الاركان رفض الكشف عن هويته لـ”فرانس برس” إن قادة الجبهات والعديد من التشكيلات العسكرية على الارض “يعتبرون اقالة اللواء ادريس انقلاباً”. مضيفاً أن أكثر من “مئة قائد تشكيل زاروا اللواء ادريس (…) وابرزهم من (جيش المجاهدين) وابدوا دعمهم له”. وحمل المصدر على رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أحمد الجربا، محملاً إياه مسؤولية قرار المجلس العسكري الأعلى. وقال ان قادة التشكيلات لا يثقون به واتهمه ب”الفساد المالي”، وبأنه “رشى” بالمال الموقعين على القرار.
httpv://www.youtube.com/watch?v=jtGb-XQev7I
ورداً على ما أثير حول ان أحد أسباب إقالة ادريس هو سوء توزيعه للسلاح الذي تتلقاه المعارضة، قال المصدر إن “اللواء سليم ادريس عمل كل ما في امكانه لتكون الاركان مؤسسة ولتشريع العمل العسكري، لكن المشكلة بالوعود الدولية والامكانات”. وأوضح ان المبلغ الذي تسلمته هيئة الاركان منذ تأسيسها قبل سنة حتى اليوم لم يتجاوز الثلاثة ملايين دولار، “اي مئتا الف دولار شهريا يجب صرفها على كل سوريا والجبهات، بالاضافة الى مساعدة من احدى الدول الغربية تقدم شهريا للجبهات بشكل مباشر”. واكد ان الامور ستذهب الى التصعيد “ما لم يتم وقف هذه المهزلة”.