أعربت دمشق عن استعدادها للتعاون بشأن قرار مجلس الأمن الدولي – الذي ينص على ضرورة السماح بوصول المساعدات الإنسانية للمتضريين جراء الصراع في سوريا – بشرط احترام “السيادة الوطنية”.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية السورية أن حل الأزمة الإنسانية في سوريا يستوجب “معالجة جذورها….وفي مقدمتها مواجهة الإرهاب المدعوم خارجيا ورفع العقوبات الأحادية المفروضة على سوريا من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرها من الدول”.
وكان مجلس الأمن، الذي انقسم بشكل حاد بشأن الصراع السوري الدائر منذ ثلاث سنوات، قد تبنى بالإجماع قرارا يلزم بالسماح بتوصيل المساعدات الإنسانية للمتضررين جراء الصراع. وقال المجلس إن الحكومة السورية يجب أن تسمح بتوصيل المساعدات الإنسانية للمدنيين في مختلف أنحاء البلاد، مهددا باتخاذ إجراءات إضافية – لم يحددها – ضد الجهات التي لا تلتزم بهذا القرار.
وأبدت كل من الحكومة السورية والمعارضة المسلحة استعدادا للسماح بوصول المساعدات لملايين المنكوبين.
وتعد هذه أول مرة يتخذ فيها مجلس الأمن الدولي قرارا بالإجماع بشأن الأزمة الإنسانية في سوريا. وتقول الأمم المتحدة إن 9.3 مليون مواطن يحتاجون إلى مساعدات إنسانية. وأسفرت أعمال العنف في سوريا عن مقتل أكثر من 140 ألف شخص ونزوح الملايين عن منازلهم.