قالت وزارة الداخلية المصرية يوم الخميس إنها ألقت القبض على سبعة أشخاص يستخدمون موقع فيسبوك “للتحريض” ضد قوات الأمن وذلك في إطار حملة للتضييق على أنشطة مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي على الإنترنت بعد تزايد الهجمات على قوات الأمن.
وباتت شبكة الانترنت وسيلة إعلام رئيسية لجماعة الاخوان المسلمين بعد أن أغلقت السلطات قنوات وصحفا تابعة ومؤيدة للجماعة في أعقاب عزل مرسي المنتمي لها في يوليو تموز بعد احتجاجات شعبية حاشدة طالبت بتنحيته.
ومنذ عزله قتل المئات من رجال الامن في تفجيرات وهجمات مسلحة امتد نطاقها من سيناء إلى القاهرة ومدن أخرى في البلاد.
وقالت الداخلية في بيان ان السبعة المقبوض عليهم كانوا يديرون صفحات “تقوم بالتحريض ضد رجال الشرطة والقوات المسلحة ونشر بيانات ضباط وأفراد الشرطة وأسرهم بغرض التعدي عليهم وكذا إرشادات تساعد على تصنيع الأسلحة.”
وتتراوح اعمار المقبوض عليهم من 43 الى 20 سنة. ويقيم أربعة منهم في محافظة الاسكندرية الساحلية والباقون في العاصمة القاهرة ومحافظة الجيزة المجاورة ومحافظة المنيا بمنطقة الصعيد.
وأضاف البيان أن أجهزة الامن تمكنت من تتبع هؤلاء ألاشخاص باستخدام “البصمة الإلكترونية”. ورفض متحدث باسم وزارة الداخلية الإدلاء بمزيد من التفاصيل.
ومن بين الصفحات التي ذكر بيان الداخلية انها كانت تستخدم للتحريض صفحة تدعى (نبض رابعة) في إشارة إلى اعتصام لمؤيدي مرسي في ميدان رابعة العدوية في شمال شرق القاهرة فضته قوات الأمن بالقوة يوم 14 أغسطس آب.
وأعلنت وزارة الداخلية من قبل إلقاء القبض على عدد من الأشخاص بنفس التهمة من بينهم 14 أعلن عن اعتقالهم يوم 16 فبراير شباط الجاري.
وتعهد إبراهيم محلب رئيس الوزراء المصري المكلف يوم الثلاثاء “بدحر الإرهاب”. وكان يتحدث بعد تكليفه بتشكيل حكومة جديدة بعد الاستقالة المفاجئة لحكومة حازم الببلاوي يوم الإثنين.
ومنذ عزل مرسي تشن الحكومة المؤقتة حملة أمنية صارمة على جماعة الإخوان المسلمين وأعلنتها جماعة إرهابية لكن الجماعة تقول إنها ملتزمة بالسلمية وتصف عزل مرسي بانه انقلاب عسكري.
كما اندلع عنف سياسي سقط فيه نحو 1500 قتيل أغلبهم من مؤيديه. وسجن الآلاف من مؤيدي وأعضاء وقيادات الإخوان بمن في ذلك مرسي ويحاكمون بتهم تتعلق بالقتل والارهاب.
وقالت مصادر قضائية لرويترز إن محكمة جنح بمحافظة الفيوم أصدرت يوم الخميس حكما غيابيا بسجن 110 من أنصار جماعة الاخوان لمدة عامين وبدفع غرامة 10 آلاف جنيه (1436 دولارا) لكل منهم.
وأضافت المصادر أنهم أدينوا “بالتظاهر بدون تصريح وقطع الطرق”.
وفي هذا السياق
الت مصادر قضائية مصرية إن محكمة جنايات القاهرة قررت يوم الخميس وقف نظر محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و35 آخرين بتهمة التخابر مع جهات أجنبية لحين الفصل في طلب تقدم به محام لرد المحكمة.
وحدث الأمر نفسه يوم الاثنين الماضي عندما أوقفت نفس المحكمة نظر محاكمة أخرى لمرسي المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين لنفس السبب. وتتعلق هذه المحاكمة باقتحام سجون أثناء انتفاضة 2011 التي أطاحت بسلفه حسني مبارك.
ويترأس المستشار شعبان الشامي المحاكمتين المنعقدتين في مقر أكاديمية الشرطة في شمال شرق القاهرة.
وأضافت المصادر القضائية أن وقف نظر المحاكمة اليوم كان متوقعا بعد تقدم محامي اثنين من المتهمين بطلب لمحكمة استئناف القاهرة لرد المحكمة.
ويعترض محامو المتهمين على قفص الاتهام الزجاجي في قاعة المحكمة.
وأقيم القفص الزجاجي المزود بنظام للصوت يتحكم فيه رئيس المحكمة في القاعة المخصصة للمحاكمات بأكاديمية الشرطة بعدما قال مسؤولون إن مرسي وقياديين آخرين في جماعة الاخوان يستغلون جلسات محاكمتهم في قضايا مختلفة في الإدلاء ببيانات سياسية.
وقال شهود حضروا المحاكمة يوم الخميس إن متهما يدعى ابراهيم الدراوي وهو صحفي وضع لاصقات طبية على عينيه وفمه ولوح بعلامة النصر لدى دخوله قاعة المحكمة للاعتراض على ما وصفه بعدم تمكينه من الدفاع عن نفسه.
كانت قيادة الجيش عزلت مرسي في يوليو تموز بعد احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه. وتصف جماعة الاخوان عزل مرسي بأنه “انقلاب عسكري”.
ويحاكم في قضية التخابر 36 متهما منهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع والرجل الثاني في الجماعة خيرت الشاطر.
ويحاكم 20 متهما حضوريا بينما الباقون وبينهم محمود عزت نائب المرشد هاربون.
وتشمل الاتهامات في قضية التخابر إفشاء أسرار دفاعية لجهات أجنبية قالت نيابة أمن الدولة العليا إن من بينها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تدير قطاع غزة وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني.