قال محققو الأمم المتحدة يوم الأربعاء إن أطراف الحرب الأهلية جميعا في سوريا يستخدمون أساليب القصف والحصار لمعاقبة المدنيين وإن القوى الكبرى تتحمل مسؤولية السماح باستمرار مثل جرائم الحرب هذه.
وفي أحدث تقرير لتوثيق ما يحدث في سوريا من فظائع دعا المحققون مجلس الأمن الدولي مجددا إلى إحالة الانتهاكات الجسيمة لقواعد الحرب إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وقال باولو بينيرو الذي يرأس لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا في مؤتمر صحفي “يتحمل مجلس الأمن مسؤولية السماح للأطراف المتحاربة بانتهاك هذه القواعد مع الإفلات من العقاب.”
وأضاف قوله “من الاتجاهات الصارخة التي وثقناها هو أن استخدام سلاح الحصار ومنع المعونات الإنسانية والغذاء والمواد الضرورية مثل الرعاية الطبية والمياه النظيفة أجبر الناس على الاختيار بين الاستسلام والموت جوعا.”
ودعمت القوى العالمية المنقسمة طرفي الصراع السوري المستمر منذ ثلاث سنوات وأدى الجمود الدبلوماسي إلى زيادة إراقة الدماء.
وقال التقرير إن قوات الرئيس السوري بشار الأسد حاصرت مدنا منها مدينة حمص القديمة وقصفتها بلا هوادة وحرمتها من الغذاء في إطار حملة “الجوع حتى الركوع”.
وأضاف التقرير أن سلاح الجو السوري أسقط براميل متفجرة على حلب “بكثافة صادمة” مما أسفر عن مقتل مئات المدنيين وإصابة الكثير.
وقال بينيرو “أتذكر جيدا التحدث إلى طبيب كان يعالج ناجين من الهجمات بالبراميل المتفجرة. وكان بعض الضحايا اطفالا فقدوا أطرافهم.”
وكشف التقرير أن قوات المعارضة التي تقاتل للإطاحة بالأسد لا سيما المقاتلين الإسلاميين الأجانب بما في ذلك جماعة الدولة الإسلامية في العراق والشام التي تستلهم نهج تنظيم القاعدة كثفت الهجمات على المدنيين فضلا عن احتجاز الرهائن وإعدام السجناء وتفجير السيارات الملغومة لبث الرعب.
والتقرير الذي جاء في 75 صفحة ويغطي الفترة من 15 من يوليو تموز إلى 20 من يناير كانون الثاني هو السابع الذي تصدره الأمم المتحدة منذ تشكيل لجنة التحقيق في سبتمبر أيلول عام 2011 بعد ستة أشهر من بدء الانتفاضة على الأسد.
ولم يسمح للمحققين بالذهاب إلى سوريا لكن أحدث النتائج استندت إلى 563 مقابلة جرت عبر سكايب أو الهاتف مع ضحايا وشهود لا يزالون في البلاد أو مقابلات شخصية مع لاجئين في الدول المحيطة.
وقال فريق التحقيق الذي يضم 24 محققا من بينهم كارلا ديل بونتي محققة الأمم المتحدة السابقة في جرائم الحرب إن جميع الأطراف انتهكت قواعد الحرب المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف.