دأت تداعيات قرار السعودية والإمارات والبحرين بسحب سفرائها من الدوحة تظهر على سوق المال القطري، إذ تهاوت البورصة القطرية وهبط المؤشر ب2.3 بالمئة. واعتبرت الدوحة أن هذا القرار ليس له علاقة بمصالح شعوب المنطقة وإنما باختلاف حول قضايا خارج دول مجلس التعاون الخليجي.
تهاوت البورصة القطرية بعد قرار سحب السفراء اليوم الأربعاء وهبط المؤشر القطري بنسبة 2.3 بالمئة. وهناك استثمارات كبيرة عابرة للحدود في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي من الدول الأخرى الأعضاء في المجلس. ويلعب المستثمرون السعوديون دورا كبيرا في أسواق دول مجلس التعاون الأخرى.
وقد يؤدي التوتر الدبلوماسي بين قطر وجيرانها الخليجيين إلي تعطيل استثمارات بمليارات الدولارات في المنطقة وبطء مساعي تحسين كفاءة اقتصادياتها من خلال إصلاحات في قطاعي التجارة والنقل.
وثروة قطر الضخمة من الغاز الطبيعي يمكنها على الأرجح من مواصلة مسيرتها لأجل غير مسمى على الرغم من استياء السعودية ودولة الإمارات العربية والبحرين.
لكن نمو اقتصادها قد يتباطأ إذا تقلصت روابطها التجارية والاستثمارية مع الاقتصاديات العربية الخليجية الكبيرة. وقد تعاني جميع الاقتصاديات في المنطقة إذا أدت التوترات الدبلوماسية إلي عرقلة مشاريع مثل تشييد شبكة خليجية للسكك الحديدية وتطوير منطقة للتجارة الحرة. وقد يحرم ذلك أيضا شركات أجنبية من عقود للتشييد بمليارات الدولارات.