غزة – زاهر فهيم
في إجراء غير مسبوق فامت السلطة الفلسطينية بقطع رواتب قيادات وضباط أمن مقربين من النائب محمد دحلان المفصول من حركة فتح، ضمن الحملة التي تبذلها الحركة لوقف نشاطات هذا التيار، وكانت أشد الانتقادات من قائد الأمن الوقائي السابق اللواء رشيد أبو شباك وأحد المقربين من دحلان، والذي دعا لحمل السلاح ضد السلطة الفلسطينية
وانتقد أبو شباك، الذي كان مسؤولا عن الأمن الوقائي قبل سيطرة حركة حماس على غزة وكان يعد الذراع الأيمن لدحلان، بشدة السلطة الفلسطينية، بعد وقف دفع رواتب العشرات من ضباط جهازه السابق على خلفية عملهم ضمن ما بات يعرف بـ “تيار دحلان”.
أبو شباك في تصريحات نقلتها مواقع مقربة من دحلان وصف قطع الرواتب بـ “المجزرة”، مؤكداً أن من قطعت رواتبهم كلهم من جهاز الأمن الوقائي ومنسبيه في غزة ومصر. وتناولت مواقع كشوفات من أوقفت رواتبهم، وغالبيتهم من جهاز الأمن الوقائي، ويقيم بعضهم في مصر التي لجأوا إليها عقب سيطرة حركة حماس على غزة في منتصف يونيو من العام 2007. بينهم أيضا أبو شباك الذي قضت محكمة فلسطينية في الضفة قبل أشهر بحبسه وتغريمه مبلغا ماليا كبيرا لاتهامه بقضايا فساد، وقال أنصار دحلان وقتها إن المحاكمة لها علاقة بالهجوم على تيارهم.
وفي دعوة هي الأعنف على قرار وقف الرواتب طالب أبو شباك كل من شمله القرار إلى “حمل السلاح”، واعتبر ذلك ‘حقاً له’.
وأضاف ‘إن من حق من تعرض لهذا الظلم الذي سيطال أبناءه وحليب أطفاله، أن يخرج من بيته شاهراً سلاحه، فكفى استهتاراً بالرجال، وكفى حقداً على من كانوا حماة الحلم، إلا إذا كانت أحلامهم غير أحلام الفلسطينيين’. وواجهت دعوة أبو شباك هذه انتقادات حادة من أوساط فتحاوية خاصة وأن الدعوة من شأنها أن تسفر عن إراقة دماء، ويترتب عليها تداعيات خطيرة من شأنها أن تعقد من حجم المشكلة القائمة.