قال شاهدا عيان إن قوات الأمن المصرية أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع يوم الثلاثاء لتفريق طلاب بجامعتي المنيا والإسكندرية في جنوب وشمال البلاد نظموا احتجاجين بعد يوم من قرار محكمة بإحالة أوراق 528 من مؤيدي جماعة الإخوان المسلمين إلى المفتي تمهيدا للحكم بإعدامهم.
ومن بين من أحيلت أوراقهم إلى المفتي سياف جمال وهو طالب يكلية الطب في جامعة المنيا.
وقالت شاهدة من رويترز إن المحتجين بجامعة المنيا الذين وصل عددهم إلى 700 رددوا هتافات مناوئة للقرار الذي أصدرته محكمة جنايات المنيا يوم الاثنين وقوبل بانتقادات سياسيين وحقوقيين ودول أجنبية.
وأضافت أن بعض الطلاب المحتجين قطعوا طريق القاهرة أسوان الزراعي الذي تطل عليه مباني الجامعة لفترة من الوقت قبل أن تطلق عليهم قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع.
وقالت إن قوات الأمن لاحقت المحتجين داخل الحرم الجامعي وإن الطلاب رشقوها بالحجارة وأطلقوا عليها الألعاب النارية.
وفي وقت سابق يوم الثلاثاء قال اتحاد طلاب كلية الطب بجامعة المنيا إن رئيسه وأعضاءه استقالوا احتجاجا على إحالة أوراق جمال إلى المفتى مع المحكوم عليهم الآخرين.
واستنكر الاتحاد القبض على طلاب آخرين في الكلية. وقال في بيان “بين كل حين وآخر يفاجأ أبناء كليتنا العريقة باعتقال أحد زملائهم والتحفظ عليه ولا يستطيع الاتحاد أن يقدم لهم شيئاً غير الوقفات (الاحتجاجية) والبيانات والتنديدات التي لا تسمن ولا تغني من جوع.”
وقال شاهد من رويترز في مدينة الإسكندرية الساحلية إن قوات الأمن أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع على مئات من طلاب جامعة الإسكندرية المحتجين على قرار المحكمة.
وفي نوفمبر تشرين الثاني أصدر الرئيس المؤقت عدلي منصور قانونا يمنع تنظيم الاحتجاجات قبل موافقة وزارة الداخلية وقوبل القانون بانتقادات نشطاء وسياسيين وحقوقيين.
وقالت شاهدة عيان في مدينة المنصورة بدلتا النيل إن الشرطة أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع على مئات من الطلاب المحتجين في جامعة المنصورة بعد أن رشقوها بالحجارة خلال محاولتهم الخروج في مسيرة إلى خارج الحرم الجامعي. وقالت مصادر أمنية وطبية إن خمسة مجندين أصيبوا ونقلوا إلى المستشفى للعلاج.
وفي جامعة أسيوط إلى الجنوب من المنيا نظم عشرات الطلاب المؤيدين لجماعة الإخوان المسلمين مظاهرة للاحتجاج على قرار المحكمة
في هذا السياق
قال مكتب حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة يوم الثلاثاء إن قرار محكمة مصرية باعدام 528 شخصا من الاخوان المسلمين ومؤيديهم يتنافى مع القانون الدولي وأبدى قلقه على آخرين يواجهون نفس التهم.
ووصف حقوقيون ومحامون قرار يوم الإثنين بأنه أكبر حكم إعدام جماعي يصدر في مصر في التاريخ الحديث.
ويحاكم مرشد جماعة الاخوان المسلمين و682 آخرون يوم الثلاثاء أمام نفس المحكمة.
وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة في إفادة صحفية في جنيف “الحكم الجماعي بالاعدام بعد محاكمة مليئة بالمخالفات الإجرائية خرق للقانون الدولي لحقوق الانسان.”
وأضاف “محاكمة 528 شخصا بشكل جماعي استمرت لمدة يومين فقط ولا يمكن أن تكون حتى قد استوفت معظم الشروط الأساسية لمحاكمة عادلة.” وقال إن نحو 398 شخصا حوكموا غيابيا.
وقال كولفيل إن التهم المحددة لكل مدعى عليه غير واضحة إذ لم تقرأ في المحكمة ولم يكن مع كل المتهمين محام.
وتابع أن محامي الدفاع قالوا إنهم لم يتمكنوا من الاتصال بشكل مناسب مع موكليهم وإن المحكمة لم تدرس الأدلة التي قدموها.
وقال كولفيل “من المقلق أن هناك آلافا من المدعى عليهم الآخرين المحتجزين منذ يوليو الماضي بتهم مشابهة. محكمة جنايات المنيا في جنوب مصر تحاكم اليوم أكثر من 600 فرد بتهمة الانتماء لجماعة الاخوان المسلمين وتهم أخرى.”