محمد الجسر …كاد أن يصبح رئيس الجمهورية اللبنانية لولا تدخل المفوض السامي الفرنسي
نقطة على السطر
بسّام الطيارة
موعد نهاية ولاية الرئيس ميشال سليمان في ٢٥ أيار/مايو، وفي هذه المناسبة يبدو أن التاريخ يتثائب. فقبل ٨٢ سنة بالتمام (١٩٣٢)، كان موعد نهاية ولاية الرئيس شارل دباس في ظل صراع قوي بين إميل إده وبشارة الخوري، فترشح محمد الجسر ونال عطف معظم النواب وكان على وشك الوصول إلى السدة الرئاسة لولا تدخل المفوض السامي أوغست هنري بونس، فقام بـ«انقلاب دستوري» فحل مجلس النواب وأقال الحكومة. السبب كان ضرورة وصول «ماروني» إلى رئاسة الجمهورية رغم أنه حينئذ لم يكن هناك ميثاق ينص على «طائفة المراكز».
في ٢٣ أيلول/سبتمبر عام ١٩٨٢ عجز مجلس النواب عن اختيار خلف لأمين الجميل، فقام قبل ١٥ دقيقة من انتهاء فترته الرئاسية بتنصيب قائد الجيش ميشال عون رئيسًا للوزراء ليشكل حكومة عسكرية من ٦ وزراء يمثلون الطوائف الرئيسية في لبنان. برر آنذاك تعين رئيس وزراء جديد باستقالة سليم الحص قبل فترة، فكان أن قبلها وعمد إلى تعيين عون «الماروني» رئيساً رغم تراجع الحص عن استقالته درءاً للفراغ، على افتراض صحة هدا التبرير لما لم يعين رئيساً «سنياً» في هذا المنصب قبل ١٥ دقيقة من انتهاء ولايته كما ينص عليه الميثاق الوطني العتيد. السبب كان ضرورة أن يكون «ماروني» في مجلس الوزراء الذي يحل دستورياً محل رئيس الجمهورية في حال حصول فراغ.
فكان على الأرض حكومتان متنافستان واحدة بقيادة عون خرج منها الوزراء المسلمون وأخرى بقيادة الحص والتي كانت قائمة قبل إقالته من قبل الجميل وتشكيله الحكومة العسكرية وانتهى الأمر بجولة عسكرية دفع المواطن اللبناني ثمنها.
اليوم يقترب موعد نهاية ولاية سليمان. وحكومة تمام سلام قائمة تستعد للعب دورها «الدستوري». فماذا سيفعل الجنرال سليمان هل يقيلها ليسلم «مارونياً» الحكومة؟
يبدو أن هاجس بقاء «ماروني» في قصر رئاسة الجمهورية يقلق جميع الأفرقاء المارونيين وفي مقدمتهم البطريرك بشارة الراعي، رغم أن غياب أفق وصول رئيس «ماروني» هو نتيجة صراع الموارنة بين بعضهم البعض. لذا لم يتردد الراعي من فتح باب الحديث نحو …التمديد لسليمان ليقطع الطريق وصول «تمام بك سلام» ومعه «مجلس الوزراء مجتمعاً» كما ينص الدستور إلى موقع فخمة الرئيس.
في عام ١٩٣٢ لم يكن نواب لبنان طائفيين كادوا أن ينتخبوا، بلا أي تردد، محمد حسين الجسر إبن طرابلس وصاحب العمة رئيساً لجمهورية لبنان، أما اليوم في عصر أنترنيت والعولمة و«فيسبوك» فإن نواب لبنان يفكرون ويتحركون بحساسية طائفية حيوانية حفاظاً على نظام الزبائنية الذي يترعرعون داخله ويعتاشون منه.