سليمان رئيس جمهورية يغادر القصر مع انتهاء ولايته
غادر رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان القصر الجمهوري في بعبدا، نهائياً بعد ظهر اليوم وتوجه إلى عمشيت مسقط رأسه حيث أقيم له حفل استقبال.
وأقام سليمان حفل استقبال، صباح اليوم، لمناسبة انتهاء ولايته الرئاسية في القصر الجمهوري في بعبدا، حيث وجّه كلمة إلى اللبنانيين، قال فيها: “تجاونا ظروفاً صعبة من هنا كانت دعوتي دائماً إلى حوار مستدام يكون وحده الكفيل بحل المعضلات انطلاقاً من حقيقة ثابتة أن ما يجمعنا أكثر مما يباعد بيننا ولم يكن التباعد إلا نتيجة تأثيرات خارجية، ووحدتنا الوطنية تحتل الأولوية وتفرض علينا عدم التدخل في شؤون الجوار بل توجب الانسحاب من كل ما من شأنه أن يفرّق صفوفنا”.
وكشف أنه سيوقّع اليوم مرسوم لدعوة مجلس النواب عقد جلسة استثنائية، موضحاً أن “الأوضاع العامة قد تشهد أموراً طائلة تستدعي من الحكومة إحالتها إلى المجلس النيابي، إنها المصلحة العامة التي اوجبت القرار”.
وتابع: “حقق الجيش وقوى الامن الداخلي نجاحات في مجال مكافحة الارهاب وتمكنّا مع الحكومات المتعاقبة من الوفاء بالتزاماتنا تجاه الدستور والقوانين اللبنانية، فموّلنا المحكمة الدولية لتبيان الحقيقة في اغتيال الرئيس الحريري كذلك عمدنا إلى استكمال تنفيذ ما قرّرته الحكومات السابقة منها الوضع الشاذ والمؤلم في طرابلس وإقرار التعيينات الإدارية عبر الآلية المتّفق عليها، كما تمّ إقرار سلسلة من التشكيلات القضائية”.
واشار إلى أنه “مضت سنوات 6 من دون أي احتلال إسرائيلي أو وجود سوري، لا بل حقّق الجيش وقوى الأمن الداخلي نجاحات ملحوظة في محاربة الارهاب وتفكيك شبكات التجسس للعدو الاسرائيلي، وعملنا بشكل دؤوب لتحييد لبنان”، مشيراً إلى أنه “عملنا على التزام الحكومات المتعاقبة على الالتزام بالشرعية الدولية، والتزمنا بوفائنا للمحكمة الدولية، واستكملنا مع حكومة رئيس مجلس الوزراء تمام سلام تنفيذ الخطة الأمنية وإنهاء الوضع الشاذ في طرابلس وإقرار التعيينات الإدارية عبر الآلية المتّفق عليها، واختيار الكفاية بدل المحسوبية، وكانت حصة وازنة للمرأة”.
وأضاف “كما تم إقرار سلسلة من التشكيلات القضائية، وانهينا مشروع متكامل للامركزية ادارية، وهذا القانون المنصوص عنه بوثيقة الوفاق الوطني ارسل الى مجلس الوزراء لمناقشته بعد التدقيق بملاحظات المواطنين لتحويله الى المجلس النيابي”، لافتاً الانتباه إلى أنه “قمنا بعلاقات دبلوماسية مع سوريا في بدابة العهد، ويجب ترسيخ العلاقات مع سوريا على اساس الاحترام المتبادل، وهذا يتطلب أولاً، وفي الوقت المناسب، مراجعة الاتفاقات المعقودة بين البلدين الشقيقين، بالاضافة إلى تأكيد مشاعر التكافؤ والأمل في التوصّل إلى حل للأزمة السورية”.
وأشار سليمان إلى أنه “عندما بدأت التداعيات السلبية للأزمة السورية الطارئة تلقي بثقلها على الداخل البناني، طرحت على طاولة الحوار مقترحات تخدم مصلحة لبنان العليا في مواجهة كل اشكال التطور والارهاب، وهذه المبادئ التي توافقت عليها هيئة الحوار الوطني، وعرفت بإعلان بعبدا لتجنيب لبنان الانعكاسات السلبية للازمات في المنطقة لا سيما الازمة السورية”، مشدداً على “وجوب تعزيز مناخ الحوار، وتوفير الظروف الكفيلة لإستمرار هيئة الحوار الوطني، التي ناقشت كل المشاكل التي يعاني منها البلد لا سيما السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، وتستطيع طاولة الحوار بحث أي موضوع يتّفق عليها المتحاورون، وبيان آخر جلسة للحوار أكد ضرورة تنفيذ بنود اتفاق الطائف وذلك بعد الدعوات لمؤتمر تأسيسي اثار مخاوف البنانيين”.
وحول أزمة اللاجئين السوريين، أكد ان “هذه الأزمة باتت تشكل الازمة الوجودية الابرز، ويقع في الضرورة على عاتق الدولة اللبنانية متابعة تنفيذ كامل الخلاصات التي صدرت عن المجموعة الدولية في نيويورك، وقد جاءت الهبة السعودية للجيش اللبناني لتعزز الذراع الامني للدولة القادرة والعادلة، وكذلك فإن الامل معقود على المؤتمر الدولي التي دعت له ايطاليا لتعزيز قدرات الجيش”. وقال: “لا بد من حل هذه المشكلة التي باتت تمثل خطراً وجودياً على لبنان”.
من جهة أخرى، أهاب بالنواب انجاز الاستحقاق الرئاسي دون إبطاء، موضحاً أن رسالته التي وجّهها الى المجلس النيابي بموجب صلاحياته “رسالة تتكلم بلسان حال المواطنين، رسالة نأمل ان يلتزم بها النواب”، آملاً “اقرار قانون انتخاب عصري، وقد احالت الحكومة مشروع قانون انتخاب على قاعدة النسبية، ويقتدي اجراء الانتخابات النيابية في موعدها وعدم التمديد من جديد”، مشدداً على أنه “ينبغي إعادة النظر في صلاحيات المجلس الدستوري، وفي طريقة تعيين أعضائه ونصابه الدستوري كي لا يتمّ تعطيله مرة أخرى”.
كما اعتبر أن “المباشرة في إجراء حوار اقتصادي واجتماي شامل وجريء يتطلب تفعيل المجلس الاقتصادي الاجتماعي، وتعزيز اشراك الفاعليات الاقتصادية فيه”، لافتاً الانتباه إلى أن ” الثغرات الدستورية كشفت بذور اعاقة النظام السياسي، وقد وضعت لجنة دسورية بعض التعديلات، ومنها اعادة حق السلطة التنفيذية حل المجلس النيابي”.
ودعا إلى “وضع مشاريع القوانين المعجلة والمعادة الى المجلس النيابي على جدول اعمال اول جلسة بعد ورودها اليه، واعطاء مهلة دستورية محددة لرئيس الوزراء والوزراء في امضاء المراسيم اسوة برئيس الجمهورية، و اعطاء رئيس الجمهورية حق الانعقاد عند وجود الظروف الاستثنائية التي تدعو لذلك”، معتبرا ان “اي حكم جديد سوف يواجه العقبات والصعوبات نفسها التي واجهت المؤسسات”.
من جهة أخرى، دعا الشباب إلى “انشاء احزاب وتجمعات عابرة للطوائف، ولبنان الجمال والابداع لا يمكن ان يكون بعيدا عن القيم الوطنية والعائلية التي سمحت له بالاستقرار”.
وعشية 25 ايار، قال: “لمناسبة هذه الذكرى التي نفتخر بها اقول بكل محبة وحرص انه حان الوقت لبناء استراتيجية دفاعية كمدخل طبيعي لبناء الدولة وتطوير النظام الديموقراطي والتوافق على استراتيجية للدفاع حصرا عن لبنان”.
