وقعت اشتباكات، مساء أمس (السبت)، في القاهرة بين متظاهرين يطالبون بالإفراج عن نشطاء داعين للديمقراطية، وأشخاص مجهولين يرتدون زياً مدنياً، وفق شهود عيان.
وهذه هي أول اشتباكات من نوعها تقع في قلب العاصمة المصرية، منذ كانون الثاني (يناير) الماضي.
وتأتي هذه الاشتباكات قبل 48 ساعة من الانتخابات الرئاسية، التي يكاد يكون من المحسوم أن يفوز بها القائد العام السابق للجيش عبدالفتاح السيسي على منافسه القيادي اليساري حمدين صباحي.
وقال الشهود إن تظاهرة ضمّت عدة مئات من الشباب، طافت شوارع وسط القاهرة، للمطالبة بالإفراج عن الناشطة ماهينور المصري، وثلاثة آخرين، صدرت ضدهم أحكام بالسجن لمدة عامين، الأسبوع الماضي، لاتهامهم بخرق قانون التظاهر المثير للجدل، بعد مشاركتهم في تظاهرة في الإسكندرية، في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، للمطالبة بالقصاص من قتلة أيقونة ثورة 2011 خالد سعيد.
وأضاف الشهود أنه عند انتهاء المسيرة، وفي اللحظة التي كان فيها المتظاهرون يستعدون للانصراف، تعرّضوا لهجوم من قبل مجهولين يرتدون زياً مدنياً، ألقوا عليهم زجاجات فارغة، فاندلعت اشتباكات استمرت قرابة ساعة، ثم تفرّق الجميع.
وكانت حادثة مقتل خالد سعيد، الذي تعرض للضرب حتى الموت من قبل رجال شرطة، في عرض الطريق، في حزيران (يونيو) 2010، فجّرت غضباً واحتجاجات واسعة في مصر، مهّدت السبيل لثورة 25 كانون الثاني (يناير)2011، التي أسقطت حسني مبارك بعد ثلاثين عاماً أمضاها في السلطة.
ويحتجّ النشطاء والشباب، الذين شاركوا في ثورة 2011، على محاكمة زملائهم المتهمين بخرق قانون لتنظيم التظاهر، صدر في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، ويعتبرونه مقيداً لحق التظاهر السلمي.
ومنذ إطاحة مرسي في تموز (يوليو) الماضي، شنّت السلطات المصرية حملة قمع ضد جماعة الإخوان المسملين، التي ينتمي إليها (مرسي)، أسفرت عن مقتل 1400 شخص، وفق منظمة العفو الدولية، كما تم توقيف أكثر من 15 ألفاً آخرين.
وامتدت الحملة خلال الأشهر الاخيرة لتشمل النشطاء الداعين إلى الديمقراطية، الذين تم توقيف ومحاكمة العديد منهم لاتهامات تتعلّق بخرق قانون التظاهر.