حكومة التوافق الفلسطينية تؤدي اليمين
أدت حكومة التوافق الفلسطينية اليمين أمام الرئيس محمود عباس يوم الاثنين بموجب اتفاق المصالحة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الذي دفع إسرائيل إلى تجميد محادثات السلام مع الفلسطينيين والتي توسطت فيها الولايات المتحدة.
ورغم الاعتراضات الإسرائيلية يعول عباس على الأرجح على قبول الغرب لحكومته التي تضم 16 وزيرا ويصفها بانها حكومة كفاءات ليس لها انتماءات سياسية. وتعتمد السلطة الفلسطينية برئاسة عباس في الضفة الغربية المحتلة على المساعدات الخارجية.
وقال الرئيس الفلسطيني الذي يتبنى سياسيات تتماشى مع مطالب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إن حكومته ستواصل الوفاء بالاتفاقات والمبادئ التي حددت أساس عملية السلام مع إسرائيل.
وتعتبر الولايات المتحدة حماس منظمة ارهابية وفرض الكونجرس الأمريكي قيودا على التمويل الأمريكي للسلطة الفلسطينية -الذي يبلغ في العادة 500 مليون دولار سنويا- اذا شكلت حكومة توافق.
وتدير حماس قطاع غزة منذ أن ألحقت الهزيمة بقوات حركة فتح التي يتزعمها عباس خلال حرب أهلية قصيرة عام 2007. ولم تفلح جهود مصالحة عديدة اغلبها بوساطة مصرية في التوصل لاتفاق لتقاسم السلطة.
وقال عباس “اليوم وبتشكيل حكومة التوافق الوطني نعلن إنهاء ونهاية الانقسام الذي ألحق بقضيتنا الوطنية أضرارا كارثية طوال السنوات السبع الماضية” معبرا بذلك عن مشاعر تسود على نطاق واسع بين الفلسطينيين بعد أن أدى الوزراء اليمين في حفل اقيم في مدينة رام الله بالضفة الغربية.
واستنكرت إسرائيل كما هو متوقع الاتفاق. ومنعت ثلاثة وزراء مقرهم في غزة من السفر إلى الضفة العربية لأداء اليمين القانونية وأكدت مجددا قرارها بتجميد محادثات السلام التي تتوسط فيها واشنطن والذي اتخذته في أبريل نيسان حينما اتخذت الخطوات الأولى نحو التوافق الفلسطيني.
غير أن وزارة الخارجية الأمريكية قالت إنها تعتزم العمل مع حكومة التوافق الفلسطينية الجديدة ووعدت بالاستمرار في تمويلها ولكنها قالت إنها ستراقب في الوقت نفسه سياساتها الأمر الذي أثار سخط إسرائيل.
وفي أول تعليق لها منذ أداء الحكومة الفلسطينية اليمين أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أنها ترى أن الحكومة الجديدة مشكلة من خبراء متخصصين وأنها راغبة في العمل معها.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة جين ساكي للصحفيين “يبدو أن الرئيس عباس شكل حكومة مؤقتة من خبراء لا تضم وزراء مرتبطين بحماس.”
واستدركت بقولها “لكننا سنستمر في تقييم تشكيلة الحكومة الجديدة وسياساتها لتحديد موقفنا وفقا لذلك.”
وفي القدس قال مسؤول اسرائيلي في بيان للصحفيين بعد تعليق ساكي “نشعر بخيبة أمل عميقة من وزارة الخارجية (الأمريكية) فيما يتعلق بالعمل مع حكومة التوافق الفلسطينية.”
واتهم بيان المسؤول الإسرائيلي الذي طلب ألا ينشر اسمه الولايات المتحدة “بجعل عباس يعتقد أنه من المقبول تشكيل حكومة مع منظمة إرهابية.”
وأضاف البيان إن واشنطن يمكنها أن تعزز جهود السلام من خلال حث الرئيس عباس “على انهاء اتفاقه مع حماس والعودة الى محادثات السلام مع اسرائيل.”
ورد مجلس الوزراء الأمني في حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالتهديد بتحميل عباس والحكومة الجديدة المسؤولية عن أي هجمات علبى إسرائيل في اشارة إلى الهجمات الصاروخية المتفرقة من قطاع غزة والتي ترد إسرائيل عليها بقصف معاقل المسلحين في القطاع الساحلي.
وقال نتنياهو في بيان في ختام اجتماع مجلس الوزراء الأمني “الاتفاق مع حماس يجعل عباس مسؤولا بصورة مباشرة عن أي نشاط ارهابي من غزة.”
ولم يصل رد الفعل الإسرائيلي إلى الحد الذي تنبأ به عباس في مطلع الأسبوع من مقاطعة إسرائيلية كاملة أو دعوات من وزراء إسرائيليين يمينيين إلى فرض عقوبات اقتصادية أو دراسة ضم مستوطنات يهودية بنيت في الضفة الغربية.
وكانت إسرائيل حجبت بعض عائدات الضرائب عن السلطة الفلسطينية ردا على توقيع عباس في إبريل نيسان على وثائق للانضمام إلى اتفاقيات ومعاهدات دولية بعد تراجع حكومة نتنياهو عن الوفاء بوعدها بشأن الإفراج عن أسرى فلسطينيين.وقال اسماعيل هنية رئيس حكومة حماس في غزة في كلمة ألقاها في القطاع “هو يوم تاريخي صنعناه معا من أجل شعبنا وقضيتنا وطوينا سبع سنوات طويلة من الانقسام.”
ووصف تلفزيون حماس هنية بانه “رئيس الوزراء السابق” في مراعاة لرامي الحمد الله الذي يشغل المنصب حاليا في الضفة الغربية.
لكن هنية تحدث في كلمته عن المقاومة بكل الأشكال في إشارة واضحة لأفعال منها الصراع المسلح مع إسرائيل وقال إن اتفاق المصالحة يعني ان كتائب القسام “اصبحت اليوم جيشا”.
وفي غياب قوات لحركة فتح في غزة فسوف تحتفظ حماس فعليا بقبضتها الأمنية في القطاع حيث يوجد لها 25 الف فرد من كتائب القسام بالاضافة إلى أن لديها 20 ألف مسلح آخر