رغم منع مضاهرة متضامنة مع فلسطين خرج الآلاف في باريس للتظاهر. ووقعت مواجهات مع رجال الشرطة في ساحة ريبوبليك في العاصمة بعد ساعتي من تجمع بدأ سلمياً. وكانت السلطات الفرنسية حذرت السبت منظمي المظاهرة من احتمال وقوع أعمال عنف.
وأكد مجلس الدولة، أعلى هيئة للقضاء الإداري في فرنسا، السبت منع المظاهرة. وقد رفض قاضي الأمور المستعجلة الطعن الذي تقدم به منظمو المظاهرة، قائلا إن أسباب الحظر التي قدمتها مديرية الشرطة مبررة، خصوصا أعمال العنف التي وقعت خلال مظاهرتين سابقتين في باريس في ١٣ و١٩ من هذا الشهر. إذ اعتبرت شرطة باريس أن هذه المظاهرة تنطوي على مخاطر العنف نفسها التي شكلتها المظاهرتان السابقتين. وذكرت أيضا أن المنظمين لم يحترموا مهلة الأيام الثلاثة للإعلان عن المظاهرة وأنهم لم يتمكنوا من تأكيد قدرتهم على تشكيل جهاز تنظيمي كاف.
وقد استخدم رجال الأمن الغاز المسيل للدموع في مواجهة مجموعة من «الشباب» الذين كانوا يرشقون رجال الشرطة بالحجارة كما رشق بعضهم واجهات بعض المحلات بالحجارة ولم يتردد بعضهم من التصدي للصحفيين إذ ضُرب مصوران.
ورغم تنديد المنظمين بالعنف الذي قامت به أقلية شدد هؤلاء على أن «الحكومة تسعى إلى التصعيد لعرقلة هذه التحرك التضامني مع فلسطين» على اعتبار أن المضاهرات التي سمحت وعددها يزيد عن ٦٦ لم تعرف العنف فيما تسرب العنف للمضاهرات التي منعت. ويتابع المنظمون «تعرف الحكومة جيداً أن الناس سيأتون بطريقة عفوية».
وقد حشدت الشرطة ألفي رجل استناداً لتعليمات تقضي بـ«التدخل بطريقة سريعة وفعالة لاعتقال كل من لا يحترم منع التظاهر أو يرفع شعارات معادية للسامية» حسب قول بيان لها.
ووقال ناطق باسم الحزب الجديد المناهض للرأسمالية (يسار) «في رأينا، إن كل إخلال بالأمن اليوم سيكون نتيجة خطأ منع المظاهرة التي كنا ننوي تنظيمها بهدوء».
ويحاول رئيس الوزراء «مانويل فالس»، يراه عديدون بأنه «محاب لاسرائيل» تهدئة المسلمين الفرنسيين وقام مساء الجمعة بزيارة إلى مسجد في الضاحية الجنوبية لباريس. وقال «عندما يتبنى مشاغبون شكلا مضلاً من الإسلام، فإن المسلمين هم أول من يعاني من ذلك ، لأن هذه الأفعال تغذي تشويشاً لا يطاق».