السيسي يكمل على الإخوان ويحظر نشاطهم السياسي
قضت المحكمة الادارية العليا في مصر السبت بحل حزب حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين التي سبق ان اعلنتها الحكومة المصرية “تنظيما ارهابيا”، وذلك بعد عام من اطاحة الجيش بالرئيس الاسلامي محمد مرسي اول رئيس لهذا الحزب.
وفازت جماعة الاخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة بكل الاستحقاقات الانتخابية في اعقاب الاطاحة بالرئيس الاسبق حسني مبارك في شباط/فبراير 2011.
لكن مع حل الحزب واعتبار الجماعة “تنظيما ارهابيا”، تكون السلطات المصرية قد اقصت الاخوان المسلمين تماما من المشهد السياسي وخصوصا مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المقررة في الخريف المقبل والتي سبق ومنع حكم سابق اعضاءها من الترشح في الانتخابات العامة.
وقالت المصادر القضائية ان “المحكمة الادارية العليا قبلت طلب لجنة شؤون الاحزاب بحل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين الارهابية على ان تؤول اموال الحزب للدولة”.
واستنادا الى وسائل الاعلام الرسمية فان الحكم الصادر يعد حكما نهائيا بحق الحزب الذي كان الرئيس الاسلامي المعزول اول رئيس له عند تأسيسه في حزيران/يونيو 2011.
واشارت المصادر القضائية ان الحكم نهائي ولا يجوز الطعن عليه. وكانت هيئة مفوضي الدولة اوصت المحكمة بالحكم بحل الحزب في تقرير استشاري لها.
واوضحت المصادر القضائية ان “لجنة شؤون الأحزاب قد حصلت على مستندات تثبت مخالفة حزب الحرية والعدالة لشروط عمل الأحزاب السياسية المتضمنة بالمادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977”.
وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية ان “لجنة شؤون الأحزاب قد أوردت في طلبها (…) ما تسلمته من تقارير قضائية وأمنية تفيد تورط الحزب وأعضائه في أعمال عنف وجرائم إرهابية ضد البلاد عقب ثورة 30 يونيو” 2013 ضد مرسي.
واضافت ان الطلب تضمن ان “الحزب هو جزء لا يتجزأ من الجماعة ولا يعمل بمنأى عنها، الأمر الذي يستوجب حله واعتباره والعدم سواء”.
وخلف سعد الكتاتني القيادي البارز في الاخوان مرسي كرئيس للحزب بعد ان اصبح الاخير رئيسا للبلاد في انتخابات 2012.
وكانت الغالبية العظمى من اعضاء الحزب السياسي للاخوان المسلمين اعضاء في الجماعة. وسبق ان واجه الحزب اتهامات بانه يتلقى اوامره من مكتب ارشاد الجماعة. ولم تصدر المحكمة حيثيات حكمها بشكل كامل بعد.
ولم يصدر تعليق رسمي من الحزب بعد، لكن بوابة الحرية والعدالة الناطقة باسم الحزب على شبكة الانترنت نشرت بيانا من هيئة الدفاع عنه وصف الحكم بانه “عودة للنظام المستبد”.
وقالت هيئة الدفاع ان “حل الحزب حلقة من حلقات الثورة المضادة (…) ورغبة حقيقية من المسؤولين على السلطة في تبني حكم الفرد وعودة للنظام الشمولي المستبد”.
وانتقدت الهيئة التقاضي ضد الحزب “على درجة واحدة بالمخالفة للدستور والقانون الذي أكد على وجوب التقاضي على درجتين حفاظا على حقوق الافراد والهيئات”، وهو ما يجعل الحزب امام حكم “لا يحق له الطعن عليه”.
وسبق ان اتهمت السلطات المصرية الجماعة والحزب باستخدام العنف والقوة لترهيب المواطنين في اعقاب الاطاحة بمرسي في تموز/يوليو 2013، وهو ما نفته جماعة الاخوان التي تؤكد ان انشطتها سلمية ولا تستخدم العنف.
وسبق ان حلت محكمة مصرية الحزب الوطني في نيسان/ابريل 2011 في اعقاب الثورة التي اطاحت بمبارك في شباط/فبراير من العام ذاته.
وكانت جماعة الاخوان جماعة محظورة خلال عهد مبارك وصدرت احكام بعضها عسكري بحق عدد من كبار قيادييها في عهده.
لكنها تصدرت المشهد السياسي اثر الاطاحة بمبارك، وفازت بغالبية مقاعد البرلمان بغرفتيه (مجلسا الشعب والشورى) كما ترأس قياديان فيها المجلسان.
كما فاز القيادي الاخواني محمد مرسي بالانتخابات الرئاسية التي جرت في العام 2012 ليصبح اول رئيس مدني منتخب ديموقراطيا في تاريخ البلاد.
لكن الجيش المصري بقيادة قائده السابق والرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي اطاح مرسي في الثالث من تموز/يوليو 2013 اثر تظاهرات احتجاجات شعبية حاشدة عبر البلاد اتهمته بمحاولة احتكار السلطة لجماعة الاخوان بالاضافة الى الفشل ادارة البلاد وتحسين اقتصادها.
وعلى الاثر تعرضت الجماعة لحملة امنية وقضائية واسعة. وتعهد السيسي في ايار/مايو الماضي اثناء حملته الانتخابية انه “لن” يكون هناك وجود للاخوان المسلمين في مصر اذا ما انتخب.
وادرجت الحكومة المصرية الجماعة على قائمة المنظمات الإرهابية بعد تفجير سيارة مفخخة استهدف مديرية أمن الدقهلية في دلتا النيل ما اسفر عن مقتل 15 شخصاً، معظمهم من رجال الأمن، في كانون الأول/ديسمبر الماضي.
لكن الجماعة تقول انها نبذت العنف وانها غير مسؤولة عن مثل هذه الهجمات التي اوقعت اكثر من 500 قتيل اغلبهم من عناصر الامن بحسب الحكومة.
وفي 15 نيسان/ابريل الفائت، قضت محكمة مصرية بمنع ترشح اعضاء جماعة الاخوان وحزبها الحرية وللعدالة في الانتخابات الرئاسية التي جرت في ايار/مايو الماضي والانتخابات البرلمانية المقررة في الخريف المقبل.
وقبل ذلك حكم القضاء في ايلول/ سبتمبر 2013، بحظر نشاط جماعة الاخوان وكل المؤسسات المنبثقة منها والتحفظ على كل اموالها ومقارها.
ومنذ عزل مرسي، تشن السلطات المصرية حملة واسعة على انصاره خلفت نحو 1400 قتيل واكثر من 15 الف معتقل على راسهم قيادات الصف الاول في جماعة الاخوان الذين يحاكمون في تهم مختلفة.
وصدرت احكام بالاعدام على مئات من قيادات الاخوان في محاكمات جماعية.
ومرسي نفسه ملاحق في ثلاث قضايا بتهمة التحريض على قتل متظاهرين معارضين له و”التخابر مع قوى خارجية” والفرار من السجن في مطلع 2011.
