أمرت محكمة جنايات مصرية اليوم الاثنين بإعادة حبس الناشط المعروف علاء عبدالفتاح على ذمة قضية يواجه فيها اتهامات بالإعتداء على شرطي وسرقة جهاز لاسلكي منه خلال تظاهرة في القاهرة في 2013.
وقالت منى سيف شقيقة علاء عبد الفتاح لوكالة “فرانس برس” إن “المحكمة أصدرت قراراً بحبس المتهمين الـ25 في القضية ومن بينهم علاء” الذي كانت محكمة أخرى أفرجت عنه بكفالة 5000 جنيه مصري (قرابة 700 دولار) في 15 أيلول (سبتمبر) الماضي.
وقال مصدر لوكالة “رويتز” إن عبد الفتاح والناشطين الآخرين كانوا في قفص الاتهام عندما صدر قرار المحكمة، مضيفاً أن الشرطة تولت تنفيذ القرار وبدأت في ترحيل النشطاء إلى السجن.
وقررت المحكمة ايضاً تحديد 11 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل موعداً للنظر في القضية مجدداً، وفق مصادر قضائية.
وفي 11 حزيران (يونيو) الماضي، أصدرت محكمة جنايات مصرية حكماً غيابياً ضد علاء عبد الفتاح بالسجن 15 عاماً بعد أن دانته بالإعتداء على شرطي وسرقة جهاز لاسلكي منه في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي أثناء تظاهرة في قلب القاهرة، احتجاجاً على قانون التظاهر المثير للجدل والذي يرى المعارضون انه “يقيد حق التظاهر بدلاً من أن ينظمه”.
وتم توقيف عبد الفتاح بعد ذلك وإعادة محاكمته عملاً بالقانون المصري الذي يقضي بإعادة المحاكمة في أي قضية تصدر الأحكام فيها غيابياً.