طالبت الولايات المتحدة بفرض عقوبات موجهة من الأمم المتحدة على الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح واثنين من زعماء الحوثيين لتهديدهم الأمن والاستقرار في البلاد وعرقلة العملية السياسية. وقال ديبلوماسيون إن واشنطن تقدّمت بطلب رسمي يوم الجمعة الماضي إلى لجنة عقوبات اليمن التابعة لمجلس الأمن الدولي لفرض حظر دولي على سفر الرجال الثلاثة وتجميد أصول مملوكة لهؤلاء الأشخاص. وأضاف الديبلوماسيون أن من المقرر أن تبحث اللجنة الطلب يوم الثلثاء المقبل. ويسعى اليمن – وهو حليف للولايات المتحدة يبلغ عدد سكانه 25 مليون نسمة – إلى إنهاء اضطرابات سياسية بدأت باحتجاجات جماهيرية ضد صالح الذي ظلّ رئيساً للبلاد 33 عاماً حتى تنحى عن السلطة عام 2012. وقالت الولايات المتحدة في (بيان حالة) حصلت “رويترز” على نسخة منه “بدءاً من خريف 2012 أفادت أنباء بأن علي عبد الله صالح صار أحد المؤيدين الرئيسيين للتمرد الحوثي، وكان وراء محاولات إشاعة الفوضى في شتى أرجاء اليمن”. وأضاف البيان “وفي وقت لاحق بدءاً من أيلول (سبتمبر) 2014 أفادت أنباء بأن صالح يحرض على زعزعة الاستقرار في اليمن من خلال الاستعانة بالجماعة الحوثية المنشقة ليس لمجرد نزع الشرعية عن الحكومة المركزية فحسب، بل لخلق مناخ من عدم الاستقرار يتيح القيام بانقلاب”. وطلبت الولايات المتحدة أيضاً إدراج إثنين من زعماء الحوثيين على القائمة السوداء هما عبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم الرجل الثاني في قيادة الجماعة. وسيطرت قوات الحوثيين على العاصمة اليمنية صنعاء في أيلول (سبتمبر) وانتشرت القوات إلى وسط البلاد وغربها ما أثار حفيظة رجال القبائل ومتشدّدي تنظيم “القاعدة” ممّن ينظرون إلى الحوثيين باعتبارهم مرتدّين.وقالت الولايات المتحدة في البيان “في أواخر أيلول (سبتمبر) 2014 أفادت أنباء بأن عدداً غير معروف من مقاتلي الحركة الحوثية يتأهبون لمهاجمة السفارة الأميركية في صنعاء في اليمن فور تلقيهم أوامر من القائد العسكري الحوثي لصنعاء عبد الخالق الحوثي”. وأضاف البيان إن دور الرجل الثاني في الجماعة عبد الله يحيى الحكيم هو تنظيم العمليات العسكرية “كي يتسنى الإطاحة بحكومة اليمن” وهو مسؤول أيضاً عن التأمين والسيطرة على كل الطرق داخل صنعاء وخارجها. وزاد البيان أنه “قاد وحدة حوثية قوامها نحو 300 شخص دفعت لها أموال كي تحارب الحكومة اليمنية”. وكان مجلس الأمن الدولي قد صدّق في شباط (فبراير) الماضي على فرض عقوبات ضد أي شخص يعرقل الانتقال السياسي في اليمن أو يقترف انتهاكات لحقوق الإنسان إلا أنه لم يصل إلى حد وضع اشخاص بعينهم على القوائم السوداء.
ويتعين أن يوافق جميع أعضاء لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن على وضع صالح وزعيمَي الحوثيين على القائمة السوداء.