برلمان … دستور … رئيس مدني … أمنيات أجمع عليها المصريون لعام 2012 وإن اختلفت رؤيتهم للطريق الامثل لبلوغها، بعد أن كانت أحلامهم فيما مضى تقتصر على حدوث خفض للأسعار وتحسين الخدمات.
حسني عبد الرحمن، محاسب يعيش في وسط القاهرة يؤكد أن 2011 كان مميزاً للمصريين قائلاً “عشنا في 2011 أجمل لحظات عمرنا. حققنا ما لم يكن متوقعاً. لكن القادم أفضل في 2012”.
ويضيف “السنة الجديدة سيكون بها برلمان يعكس ارادة الشعب وليس مزوراً مثل السابق”. ومضى يقول “الانتخابات كانت جيدة جداً هذه المرة وأتطلع لرؤية الكثير من الشخصيات المحترمة التي فازت حتى الآن تحت قبة البرلمان”.
بدوره، يؤكد زكي محمد، الموظف في إحدى المؤسسات التعليمية أن “العام الجديد يشهد مرحلة خطيرة في تاريخ مصر.”، مشيراً إلى أن “مجلس الشعب القادم هو الذي سيختار لجنة وضع الدستور وهذا الدستور هو ما سنحتكم اليه للخروج من كل الخلافات السياسية التي نعيشها الآن”.
وفيما يخشى البعض من أن تؤدي هيمنة التيار الاسلامي على مجلس الشعب القادم الى صياغة دستور يغفل حقوق الاقليات ويفرض قيوداً صارمة على المواطنين، يرى عماد عبد التواب، وهو صاحب متجر للعطارة في حي الحسين، أن طريق الديموقراطية لا خوف منه وأن من اختار اللجوء لصناديق الاقتراع عليه احترام النتائج مهما كانت.
وقال “هانت. انتهت المرحلة الاولى والثانية من انتخابات مجلس الشعب والمرحلة الثالثة على الأبواب. مش هنفضل في تظاهرات واعتصامات طول حياتنا. لازم بقى نحكم صوت العقل”.
واضاف “السنة الجديدة ستكون افضل من الماضية. صحيح الثورة قامت في يناير 2011 لكن دي كانت البداية لازم نكمل المشوار عشان نشوف مصر الحقيقية .. مصر القوية”، وسط تمنيات المصريين بأن يشهد العام الجديد احتراماً أكبر لحقوق المواطنين.
عن هذا الموضوع، يقول حمادة محمد الجرادي الذي يعمل في مجال الترجمة “أتمنى ان يأتي العام الجديد لمصر بحكومة منتخبة ورئيس مدني منتخب يقودها للافضل ويضعها في مصاف الدول المتقدمة”. ويضيف “لكن قبل ذلك كله أتمنى أن يحفظ للمواطن المصري كرامته وآدميته ليكون النواة التي تقوم عليها نهضة علمية وصناعية”، خاتماً حديثه بالقول “عايزين مصر أفضل لأولادنا”.
وفيما تستعد عدة شخصيات مصرية لخوض أول انتخابات رئاسية تجرى بعد ثورة يناير، يبدي عدد من المصريين عدم اكتراثهم باسم الرئيس القادم بقدر حرصهم على أن يكون عهده مختلفاً عما عايشوه طوال سنوات حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك.
ويقول مايكل بشاي الذي سافر للعمل في استراليا منذ عامين “مش مهم اسم الرئيس القادم. المهم يكون عندنا رئيس نقدر نحاسبه وفق الدستور والقانون وأن يطبق القانون على الكبير قبل الصغير وأولهم رئيس الجمهورية”.