باريس – بسّام الطيارة
الانتخابات الرئاسية الفرنسية تقترب، وتبدأ مع هذا الموعد القرارات التي تحابي اليمين المتطرف، وخصوصاً أن استطلاعات الرأي الأخيرة تشير إلى تصاعد ممثلته مرشحة الجبهة الوطنية مارين لوبن، التي تحتل المرتبة الثالثة بعد الاشتراكي فرانسوا هولاند والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي وتحصد ١٦ في المئة من التأييد مقابل ٣٠ في المئة للاشتراكي وفقط ٢٤ في المئة لقاطن الإليزيه.
وأفضل طرق لمحاباة اليمين المتطرف هو طرق باب الهجرة والمهاجرين واستهداف نقاط حساسة يشدد عليها اليمين المتطرف عوضاً عن طرق معالجة المشاكل التي يتعرض لها المواطنون في حياتهم اليومية. عيد الأضحى الذي يحتفل به المسلمين بات وراءنا، ولكن بانتظار السنة المقبلة فإن المسلمين يأكلون اللحوم ويأكلونها «حلالاً» ونظام الذبح للمسلمين، كما هو واقع الحال للطائفة اليهودية، منظم منذ سنوات عديدة، ولكن هذا لم يمنع من صدور «قرار تنظيمي جديد» وإن كان لا يقول شيئاً جديداً فهو يحمل إشارات مكن أن يلتقطها اليمين المتطرف أو بالأحرى ناخبوه.
فقد ألحق بقانون ٢٠٠٦ الذي ينظم مسألة الذبح الحلال، قرار تطبيقي بتاريخ ٢٨ كانون الأول/ ديسمبر يشترط على المسالخ الحاصلة على أذونات ذبح حلال «أن تؤمن نظاماً يسمح بضمان وجود طلب تجاري وراء عمليات الذبح»، وبالتالي يجب تقديم طلب قبل كل عملية ذبح لمحافظ المنطقة، الذي عليه أن يعطي إجازة الذبح «خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب».
مختصر مفيد هذا القرار هو أن المسلخ عليه أن يبرهن وجود «طلب مبرر تجارياً» من قبل جزار أو تعاونية جزارين، وعليه الانتظار «ثلاثة أشهر» قبل أن يشتري الحيوانات المؤهلة للذبح، وهو ما يراه البعض «فترة تعجيزية» وأن هذا القرار صعب التطبيق وكل ما في الأمر أنه يحمل «إشارات لليمين» الذي جعل من نظام أكل الحلال الذي يتبعه المواطنون الفرنسيون المسلمون «قميص عثمان» الانصهار في المجتمع الفرنسي.
أفضل مثال على أن هذا القرار موجه للمجموعات اليمينية هو أن أول من رحب به كانت «جمعية بريجيت باردو» للرفق بالحيوانات ( Fondation Brigitte-Bardot) التي تحمل لواء «عذاب الحيوانات التي تذبح من دون تنويمها مسبقاً»، من دون أن يفسر بيان الجمعية الربط بين طلب الأذونات الإدارية وتنويم الدواب قبل ذبحها. إلا أن كريستوف ماري، الناطق الرسمي باسم الجمعية، كشف عن أبعاد هذا القرار الذي يتجاوز مسألة «تبنيج الدواب» بأن القرار يسعى لتلمس حقيقة الطلب على لحم الحلال عبر هذه الأذونات، إذ أن «كميات كبيرة من اللحم الحلال تتواجد في الأسواق من دون الإشارة إلى أنها حلال»، وعاد لمطالبة الحكومة بإنقاذ الدواب وإجبار المسالخ على تنويمها قبل ذبحها لأنها «ترتعد ١٤ دقيقة بعد بعد قطع وريدها» وهو ما يعتبره غير مقبول البتة.