#مصر: عنف وقتلى وجرحى وعشرات المعتقلين
قتل ضابط ومجندان في الجيش وأصيب ضابطان كما أصيب عشرة رجال شرطة في هجمات في مصر يوم الجمعة وقتل مدني وأصيب 20 آخرون وسط استجابة محدودة لدعوة وجهتها الجبهة السلفية إلى الخروج في مظاهرات حاشدة مناوئة للحكومة وأيدتها جماعة الإخوان المسلمين المحظورة وجماعات إسلامية أخرى متحالفة معها.
وقالت وزارة الداخلية في بيان إن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على 224 متظاهرا في القاهرة ومحافظات أخرى وأبطلت مفعول عشر عبوات ناسفة. وأضافت أن المتظاهرين عملوا على “قطع الطرق وتعطيل الحركة المرورية وترويع المواطنين بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش وإلقاء وزرع ثماني عبوات (ناسفة) محلية الصنع.”
وقالت الجبهة السلفية وجماعة الإخوان المسلمين إن المظاهرات كانت سلمية.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن ضابطا في الجيش برتبة عميد قتل وأصيب مجندان في هجوم على سيارة كانوا يستقلونها في منطقة جسر السويس بشمال شرق القاهرة. وقال المتحدث الإعلامي باسم وزارة الصحة حسام عبد الغفار إن أحد المجندين توفي في وقت لاحق متأثرا بجراحه.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط نقلا عن بيان للجيش حول الهجوم “تم استهدافهم وإطلاق النار عليهم من قبل مسلحين مجهولين يستقلون سيارة ملاكي بدون لوحات معدنية ولاذوا بالفرار.”
وجاء ذلك قبل المظاهرات التي سمتها الجبهة السلفية “انتفاضة الشباب المسلم” قائلة إنها تهدف لإسقاط الحكومة.
وقال مسؤول أمني في محافظة القليوبية المجاورة للقاهرةإن مجندا في الجيش قتل كما أصيب ضابط في هجوم شنه مسلحون مجهولون في المحافظة.
وفي مدينة الإسكندرية الساحلية قالت مصادر أمنية إن ضابطا في الجيش أصيب برصاص أطلق من فوق سطح مبنى خلال مظاهرات في المدينة ونقل إلى مستشفى عسكري للعلاج. وأضاف أن مجندا في الشرطة وثلاثة مدنيين أصيبوا في الهجوم.
وشددت السلطات إجراءات الأمن في القاهرة ومحافظات أخرى يوم الجمعة تحسبا للمظاهرات التي دعت الجبهة السلفية إلى رفع المصاحف خلالها فيما سمته “معركة الهوية”. وقال شهود عيان إن أعدادا محدودة خرجت في القاهرة وبعض المحافظات. وفي نفس الوقت خرجت مظاهرات بأعداد صغيرة في القاهرة ومحافظات أخرى تأييدا للرئيس عبد الفتاح السيسي والجيش والشرطة.
وقالت مصادر أمنية في مدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء إن ضابطين وأربعة مجندين في الشرطة أصيبوا في انفجار استهدف مدرعة في المدينة.
وقال شهود عيان إن شبانا ملثمين اشعلوا النار في إطارات السيارات أمام مطعم وإنه حال وصول المدرعة انفجرت فيها عبوة ناسفة.
وفي محافظة الشرقية بدلتا النيل قالت مصادر أمنية إن عبوة ناسفة انفجرت في سيارة شرطة بمدينة أبو كبير وإن انفجارها أوقع ثلاثة مصابين من الشرطة بينهم ضابط برتبة نقيب إصابته خطيرة.
وقال مصدر إن ثلاثة من السكان أصيبوا في الانفجار.
ومنذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك تمر مصر باضطراب سياسي تحول إلى عنف واسع بعد أن عزل الجيش الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.
وقدمت الحكومة مرسي وأغلب قادة جماعة الإخوان وألوفا من أعضائها ومؤيديها للمحاكمة باتهامات متعددة. كما حظرت الحكومة الجماعة وأعلنتها جماعة إرهابية.
وقال العقيد أحمد سالم نائب مأمور قسم شرطة المطرية بالقاهرة إن مدنيا قتل خلال اشتباكات بين قوات الأمن ومشاركين في المظاهرات في حي المطرية الذي يقع في شمال شرق العاصمة.
وقال الشهود إن قوات الأمن أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع على مئات المتظاهرين لكن دوي إطلاق نار سمع في المنطقة. وحملت وزارة الداخلية المتظاهرين مسؤولية مقتل المحتج بقولها في بيان بصفحتها على فيسبوك “قاموا بإطلاق أعيرة نارية وخرطوش بصورة عشوائية تجاه المواطنين نجم عنها إصابة أحد المواطنين ووفاته متأثراً بإصابته.”
وقالت وزارة الداخلية قبل أيام إن قوات الأمن ستطلق النار على المتظاهرين إذا عمدوا لتخريب منشآت عامة أو خاصة. ونشرت الوزارة أعدادا من القوات في ميادين وشوارع رئيسية في القاهرة ومدن أخرى يوم الجمعة.
وأعلن الجيش أنه أعد قوات لمشاركة الشرطة في تأمين المنشآت.
وقالت مصادر أمنية إن قنبلة صوتية ألقيت في ميدان عبد المنعم رياض القريب من ميدان التحرير مهد الانتفاضة دون وقوع إصابات وإن قنبلة أخرى القيت في ميدان العتبة القريب.
وقال شهود عيان في محافظة المنيا جنوبي القاهرة إن اشتباكات عنيفة وقعت بين قوات الأمن ومتظاهرين في مدينة سمالوط استخدم فيها المتظاهرون الألعاب النارية والحجارة واستخدمت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع.
وقالت الجبهة السلفية إن المظاهرات ستستمر في المساء ودعت مؤيديها إلى التظاهر السلمي. ودعا تحالف محظور تقوده جماعة الإخوان يسمى التحالف الوطني لدعم الشرعية أنصاره إلى مواصلة التظاهر يوم السبت بالتزامن مع موعد النطق بالحكم على الرئيس الأسبق مبارك في قضية أعيدت محاكمته فيها بتهم تتصل بقتل المتظاهرين في الانتفاضة وفساد مالي.
وأعيدت المحاكمة أيضا لوزير الداخلية وقت الانتفاضة اللواء حبيب العادلي وستة من مساعديه في تهم تتصل بقتل المتظاهرين ولعلاء وجمال ابني مبارك ورجل أعمال في تهم الفساد.
وكان الحكم قدر صدر على مبارك والعادلي في المحاكمة الأولى بالسجن المؤبد