أنهى اليورو العملة الاوروبية الموحدة عقده الاول بسعر ١،٣٠ دولار بعد سنوات من الهيمنة على أسواق العملات في منافسة قوية مع الدولار. في اول كانون الثاني/يناير في بداية القرن عام ٢٠٠٢ بدأ التداول الفعلي بالعملة الأوروبية الموحدة بعد تردد طويل بسبب خوف قسم كبير من الأوروبيين على ضياع استقلالية اقتصادهم وتراجع قدراتهم الشرائية.
وبالفعل فقد حصل تراجع قوي للقدرات الشرائية للمواطن الأوروبي بعد حوالي سنتين من بدء التداول باليورو. ولكن بسبب صمود أوروبا إبان الأزمة المالية عام ٢٠٠٨ خفتت حدة الانتقادات، وإن تآكلت قوة منطقة اليورو الضاربة في عمليات التصدير بسبب ارتفاع سعر العملة الموحدة. و ثم جاءت بعد سنتين أزمة ٢٠١٠ التي لم تنتهي فصولها بعد لتضرب هذه المرة هيكلية الاتحاد الأوروبي المالي في الصميم، خصوصاً بسبب ضعف عدد من أعضاء «نادي اليورو» في جنوب الاتحاد مثل اليونان إيطاليا والبرتغال. وقد وصل سعر صرف اليورو في ٢٠١٠ إلى أدنى مستوى مسجل له أي ١،١٨٧ دولار. قبل أن يعود ليسجل في أيار/مايو سعراً مرتفعاً (١،٤٩) وهو ما يمكن تفسيره بأنه «لقطف أرباح المضاربات على ديون الدول الأوروبية». قبل أن يعود السعر للتراجع يومياً بشكل مستمر. وباتت عمليات بيع اليورو من قبل صناديق الاستثمار السيادية رائجة ومحمومة خصوصاً بعد فشل الأوروبيين بالاتفاق على سياسة حصر نفقات «جماعية» ورفض ألمانيا إعطاء المصرف الأوروبي صلاحيات «مصرف مركزي» إلى جانب رفضها السماح له بشراء ديون الدول المتعثرة.
وجاءت التقارير عن تراجع الانتاج الصناعي مع تراجع النمو في أكثر البلدان الأعضاء لتزيد من تراجع العملة الأوروبية. وفي حال حصول عمليات إفلاس لبعض المصارف اوروبية فإن ذلك قد يدفع اليورو إلى قعر سلم أسعار صرفه بحدود ١،١ للدولار حسب الخبراء.
وفي هذه الحالة فإن تراجع السعر إلى هذه المستويات المنخفضة فإنه يزيد من تعقيدات الأزمة المالية الهيكلية للاتحاد الأوروبي إذ أن على منطقة اليورو تسديد ديوناً تصل قيمتها إلى ١١٣٠ مليار يورو منها ٤٠ في المئة على المدى القصير والمتوسط، وسعر الصرف المتدني هذا يرفع التسديدات بنحو ٢٠ في المئة. أي يزيد من نسبة الاستدانة المطلوبة من قبل منطقة اليورو. علماً أن المصارف الأوروبية تحتاج إلى إعادة رسملة بما يعادل الـ ٨٠٠٠ مليار يورو.